نظّمت غرف دبي ورشة عمل قانونية بالتعاون مع مكتب حبيب الملا ومشاركوه، حول بنود وشروط حالة القوة القاهرة في إطار العقود التجارية الخاضعة لقوانين دولة الإمارات، حيث قدّمت الورشة لمجتمع الأعمال المحلي توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر، وذلك بحضور 375 مشاركاً.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من أهمية الإلمام بكافة الأطر القانونية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأعمال، نحرص على تمكين الشركات من اكتساب المعرفة القانونية اللازمة للتعامل مع كافة المتغيرات التي يشهدها العالم، مما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق النمو المستدام في ظل المستجدات العالمية المتلاحقة، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص في دبي».

من جانبه، قال الدكتور حبيب الملا، مؤسّس مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «تُعد معرفة حدود تدخل القانون في إعادة التوازن إلى الالتزامات التعاقدية عنصراً حاسماً في إدارة المخاطر. ويتجلى هذا بوضوح في الممارسة العملية، حيث تتحدد النتائج غالباً بناءً على مدى دقة صياغة العقود وانعكاس توزيع المخاطر فيها على الإطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية