في تطور قضائي يُعد سابقة مهمة في مصر، أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق بورسعيد حكماً بحبس مدير أحد الفنادق لمدة عام غيابياً، مع تغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بارتكاب جريمة تمييز ضد سيدة مصرية ومنعها من الإقامة بمفردها داخل الفندق.

تعود وقائع القضية إلى يناير الماضي، حين توجهت الشابة آلاء سعد إلى أحد فنادق بورسعيد لحجز غرفة، إلا أن إدارة الفندق رفضت طلبها استناداً إلى تعليمات داخلية تمنع تسكين السيدات بمفردهن، وعلى إثر ذلك، قامت بتحرير محضر رسمي، متهمة إدارة الفندق بانتهاك حقوقها الدستورية.

واستند الحكم القضائي إلى المادة 53 من الدستور المصري، التي تحظر التمييز بكافة أشكاله، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن منع المرأة من الإقامة الفندقية دون مبرر قانوني يُعد جريمة تمييز تستوجب العقاب.

من جانبه، أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الحكم يعكس تصحيحاً لمسار بعض الممارسات الخاطئة داخل القطاع، مشدداً على أن أي سياسات داخلية لا يمكن أن تعلو فوق نصوص القانون.

وأوضح أن بعض الفنادق كانت تعتمد على أعراف أو مواقف سابقة لتبرير رفضها، إلا أن هذا الحكم يُعد رادعاً واضحاً يدفع تلك المنشآت إلى مراجعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ