سجلت بورصة الكويت تراجعاً في الجلسة الثالثة من هذا الأسبوع متأثرة بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية شملت العديد من الأسهم، في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي ساهمت في زيادة الحذر لدى المتعاملين.

وجاءت الضغوط بشكل أوضح على أسهم السوق الأول حيث تعرضت بعض الأسهم لعمليات بيع، ما انعكس على أداء المؤشر وجعله الأكثر انخفاضاً بين مؤشرات السوق.

وفيما يتعلق بالسيولة المتداولة فقد انخفضت بنحو 14.9 في المئة لكنها ظلت عند مستويات جيدة، حيث سجلت ما قيمته 109.3 ملايين دينار مقارنة مع 128.5 مليون دينار في جلسة الاثنين.

ورغم التذبذب العام تمكنت بعض الأسهم من تسجيل أداء إيجابي في السوقين حيث جاء سهم ميزان في صدارة الأسهم المرتفعة، على مستوى السوق الأول، لكن في نطاق محددود، بينما تصدر أصول قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى السوق، بنسبة تجاوزت 17.6 في المئة، إلى جانب سهم تجارة بنسبة 15 في المئة، وفنادق بأكثر من 7 في المئة، وفي المقابل شهدت بعض الأسهم تراجعات لكن بمستويات طبيعية حيث استمر سهم يوباك في التراجع بنسبة تجاوزت 6 في المئة.

وواصل السوق الرئيسي تعزيز حصته من تلك السيولة لتبلغ ما نسبته 49 في المئة، بفضل النشاط اللافت على العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما استحوذ السوق الأول على ما نسبته 51 في المئة.

ارتفاع 41 سهماً

وتم تداول عدد 131 سهماً، لترتفع الأسعار لعدد 41 سهماً، فيما تراجعت الأسعار لعدد 77 سهماً، واستقرت أسعار 13 سهماً، وانخفضت المؤشرات الوزنية لعدد 9 قطاعات في السوق، بصدارة قطاع الصناعة بنسبة 0.88 في المئة، والخدمات المالية بـ 0.58 في المئة، فيما ارتفعت المؤشرات لـ 3 قطاعات وهي التكنولوجيا بنسبة 6.64 في المئة، والسلع الاستهلاكية بـ 1.87 في المئة، والاتصالات بـ 0.13 في المئةـ، في حين استقرت المؤشرات لقطاع المنافع.

وفي تفاصيل أداء المؤشرات، فقد حقق مؤشر السوق العام تراجعات طفيفة بنحو 39.10 نقطة، بما يعادل 0.44 في المئة، ليصل إلى مستوى 8.869 نقطة، إذ تم تداول كمية عدد 496.7 مليون سهم، تمت عبر 30.671.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة