يواجه اقتصاد سلطنة عُمان اختبار حرب إيران بأفضلية جغرافية مكنته من امتصاص صدمة أصابت معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على إيرادات النفط في دخلها القومي.

فوفقًا لوكالات التصنيف الائتماني، حافظت السلطنة الواقعة جنوب شرق الخليج العربي على صادراتها من النفط بنسبة كبيرة، لعدم اعتمادها على مضيق هرمز، الذي تعتمده دول أخرى، أبرزها الكويت وقطر والإمارات، لمعظم صادراتها النفطية.

وإلى جانب هذه الأفضلية الجغرافية، تبدو عُمان في موقع أفضل نسبيًا لأنها وسعت قاعدة الأنشطة غير النفطية، ما منحها هامشًا أكبر لامتصاص الصدمات العالمية وتقلبات أسعار النفط.

بيانات أساسية

عدد السكان: 5.6 مليون شخص

الناتج المحلي الإجمالي: 106.13 مليار دولار في 2025

النمو: 2.4% في 2025

توقعات النمو: 3.5% في 2026 و3.4% في 2027

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21,640 دولارًا في 2025

وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي

خليجيًا، تأتي سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الست من حيث إجمالي الناتج المحلي (بعد السعودية، الإمارات، قطر، والكويت)، وعلى المستوى العالمي، تحتل مرتبة تقارب 74 من حيث حجم الاقتصاد.

لكن قراءة الاقتصاد العُماني لا تتوقف عند الحجم أو الترتيب، بقدر ما ترتبط بمدى قدرته على بناء توازن بين الإيرادات النفطية والأنشطة غير النفطية، خاصة في بيئة إقليمية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وتتوزع مساهمة الاقتصاد غير النفطي على عدد من القطاعات، منها التصنيع والإدارة العامة والدفاع والعقارات والبناء والتجارة والتجزئة، بما يعكس تنوعًا نسبيًا في مصادر النشاط، وإن ظل دون قطاع قائد منفرد.

مصادر غير نفطية

مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد: 69.4% بنهاية 2025

نمو الاقتصاد غير النفطي: 3.1% في 2025

مساهمة التصنيع: 9.4%

مساهمة الإدارة العامة والدفاع: 9.3%

مساهمة العقارات والبناء: 9.1%

مساهمة التجارة والتجزئة: 8.2%

(وزارة الاقتصاد العمانية في مارس/آذار 2026)

ولا تُقاس قوة الاقتصاد العُماني فقط بمؤشرات النمو، بل أيضًا بعمق المظلة السيادية التي تدعمه، إذ يدير جهاز الاستثمار العُماني أصولًا تتجاوز 53 مليار دولار في 2025، ما يجعله إحدى أهم أدوات الاستقرار المالي طويلة الأجل، وفقا لموقع "SWF".

وتكتسب هذه النقطة أهميتها في فترات الحرب أو تراجع أسعار الخام، حيث تصبح الأصول السيادية عنصر دعم إضافي، لا مجرد رقم مالي.

أمان وتهديدات

توقعت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز أن يكون اقتصاد سلطنة عُمان "الاقتصاد الخليجي الوحيد" الذي تحسنت توقعات نموه وتوازنه المالي في 2026.

وحافظت الوكالتان على تصنيف عُمان عند BBB- بنظرة مستقرة، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العُماني بنسبة 3.5% في 2026

لكن هذا المسار الإيجابي لا يلغي مواطن التهديد. فمع أن عُمان أقل تعرضًا خليجيًا لاضطرابات مضيق هرمز، فإن اقتصادها لا يزال حساسًا لتقلبات أسعار النفط.

وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن ضعف أسعار الخام دفع الحساب الجاري للتحول إلى عجز يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع تحذير من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يضغط على النمو ويضر بالتجارة والسياحة والاستثمار.

كذلك فإن إبقاء التصنيف عند BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة يعكس تحسنًا ائتمانيًا، لكنه يشير أيضًا إلى أن متانة الاقتصاد ما تزال مرتبطة باستمرار الإصلاحات وخفض الاعتماد النسبي على القطاع الهيدروكربوني.

ولا يزال النفط بدوره يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد العُماني، سواء من حيث الصادرات أو الإنتاج أو الاحتياطيات، وهو ما يفسر استمرار ثقله في الأداء المالي والخارجي، حتى مع التقدم المسجل في التنويع.

كما أن قطاع الطاقة في صورته التقليدية ما يزال يتفوق بوضوح على الطاقة المتجددة، رغم وجود أهداف معلنة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

ثروة نفطية وطاقة

قيمة صادرات النفط: 28.9 مليار دولار

إنتاج النفط الخام: 760 ألف برميل يوميًا

صادرات النفط الخام: 887 ألف برميل يوميًا

احتياطيات النفط الخام المؤكدة: 5 مليارات برميل

احتياطيات الغاز الطبيعي: 644 مليار متر مكعب قياسي

إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق: 42,914 مليون متر مكعب قياسي

الإنتاج الإجمالي للكهرباء: 44,770 غيغاواط/ساعة في 2023

الغاز الطبيعي يمثل 86% من مزيج الطاقة

النفط ومنتجاته 13%

الطاقة المتجددة 0.7%

(بيانات تقرير أوبك ووكالة الطاقة الدولية عن 2024)

حالة الاقتصاد والقطاع المالي

على مستوى المؤشرات المالية، تبدو الصورة أكثر توازنًا عند النظر إلى الدين والحساب الجاري والاحتياطيات.

رصيد الحساب الجاري: 8.7 مليار دولار في 2026

نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج: 7.5% في 2026

عجز الموازنة: 1.3% من الناتج (يناير/كانون الثاني 2026)

نسبة الدين الحكومي من الناتج: 32.7% في 2026

الصادرات غير النفطية: 17.4 مليار دولار في 2025

ارتفاع الصادرات غير النفطية: 7.5% في 2025

فائض الميزان التجاري: 18.1.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط