قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إن الوزارة تمضي قدما بتعزيز منظومة الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال تكثيف الاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية وفرق العمل المختصة، بما يضمن تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التحقق من دقة البيانات، في إطار التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة.

وأوضح الحرز أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن تنسيق مستمر مع مجموعة العمل المالي واللجنة الوطنية والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توحيد الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في سد أي ثغرات محتملة وتعزيز موثوقية البيانات الخاصة بالمستفيدين الفعليين.

وأشار إلى أن الاجتماعات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تشمل مراجعة دورية لآليات التطبيق العملي والتحديات التي قد تواجه الشركات والأفراد، مع العمل على وضع حلول مرنة تضمن سهولة الامتثال دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والشفافية.

وأضاف أن هذا التوجه يتزامن مع صدور القرار رقم (37) لسنة 2026.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية