رفضت دول مجلس التعاون الخليجي أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، ووجهت بتسريع تنفيذ مشاريع النقل والبنية التحتية المشتركة، مع اقتراب حرب إيران من إنهاء أسبوعها التاسع.
وجاء هذا التوجه في البيان الختامي للقمة التشاورية الخليجية التاسعة عشرة التي عُقدت في مدينة جدة السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شدد القادة على رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية "غير القانونية" لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه، بما في ذلك فرض أي رسوم تحت أي مسمى، مؤكدين ضرورة استعادة حرية الملاحة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب في 28 فبراير.
أدت الحرب إلى شبه إغلاق لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقة، ما أدى إلى تقلبات في الأسواق، ورفع الأسعار، وأثار مخاوف من موجة تضخم عالمية، في وقت اضطر بعض المنتجين في الخليج إلى خفض إنتاج النفط.
وقالت إيران أنها ستبدأ بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق، وأقرت لهذه الغاية قانوناً خاصاً، في محاولة لفرض سيطرتها على المضيق الحيوي، وهو ما واجه رفضاً كبيراً.
وفي موازاة ذلك، وجّه القادة الأمانة العامة إلى الإسراع في استكمال المشاريع الخليجية المشتركة، خصوصاً في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، مع الدفع قدماً بمشروع سكك الحديد الخليجية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي، ودراسة إنشاء شبكات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
