يتجه مجلس النواب إلى تعديل قانون المرور رقم (8 لسنة 2019)، في خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع الغرامات والاختلالات التي رافقت التطبيق خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمخالفات المسجلة عبر الأنظمة الإلكترونية والكاميرات.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي، إن التعديل وصل إلى مراحله شبه النهائية، مبيناً أن هناك إشكالات في قيم الغرامات وآلية احتسابها، إضافة إلى آلية تسجيل المخالفات إلكترونياً، مؤكداً أن التعديل يهدف إلى إعادة تنظيم الغرامات ومراجعتها.

من جانبه، أوضح النائب جواد رحيم الساعدي أن القانون الحالي بات يشكل عبئاً على المواطنين، مشيراً إلى أن بعض الغرامات تصل إلى 200 ألف دينار وتتضاعف عند التأخير، فضلاً عن تسجيل مخالفات مكررة لنفس الخطأ خلال اليوم الواحد بسبب الكاميرات.

وأضاف أن مجموع الغرامات المسجلة خلال عام 2025 بلغ نحو 161 مليار دينار، ما يعكس حجم الضغط المالي على المواطنين، لافتاً إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة باتت الغرامات المفروضة عليهم تتجاوز قيمة مركباتهم.

وشدد الساعدي على ضرورة تعديل القانون بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء، مع الحفاظ على انضباط الحركة المرورية وتنظيمها بشكل أكثر دقة.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر