يدرس الاتحاد الأوروبي فرض شروط أكثر صرامة على قرض بقيمة 90 مليار يورو مخصص لأوكرانيا، عبر ربط جزء من الدفعات بإقرار تعديلات ضريبية مثيرة للجدل على الشركات، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، أنه بموجب الخطة التي تبحثها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، قد يتأثر نحو 8.4 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية المقرر صرفها في عام 2026، وهي أموال تُعد أساسية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق.

ويتزامن هذا التوجه مع مساعي أوكرانيا لإقناع صندوق النقد الدولي، بتأجيل فرض الشرط ذاته ضمن برنامج قروض منفصل تتجاوز قيمته 8 مليارات دولار، بهدف ضمان استمرار تدفق الدعم المالي.

تعديل النظام الضريبي

وحسب الوكالة، تتركز النقاشات حول تعديل نظام ضريبي تفضيلي معمول به حالياً لبعض الشركات الأوكرانية، كان قد صُمم أساساً لدعم رواد الأعمال والأعمال الصغيرة، حيث يسمح بدفع ضريبة لا تتجاوز 5% من الإيرادات.

وأشارت تقديرات وزارة المالية، إلى أن تعديل هذا النظام قد يضيف أكثر من 40 مليار هريفنيا سنوياً إلى الموازنة. غير أن المقترح الجديد يقضي بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 4 ملايين هريفنيا، ما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد.

وترى وزارة المالية والداعمون الدوليون أن النظام الحالي يستنزف ميزانية زمن الحرب، ويشوه المنافسة، ويسهم في توسع الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري