في خطوة تعكس تحولاً في مقاربة إدارة قطاع الطاقة، يفتح قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، الباب أمام مرحلة جديدة قائمة على مرونة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية.

وجاء القرار تعبيراً عن إرادة سيادية تضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، في ظل مشهد جيوسياسي متقلب تتواصل فيه الاضطرابات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وتتشابك تداعياتها مع ديناميكيات العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية.

مرونة أكبر

وفي قراءة لهذا القرار، رأى طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "أف أتش كابيتال" لإدارة الأصول، في تصريح لـ24، أن "القرار يمثل تحولاً استراتيجياً يمنح الدولة مرونة أكبر بعيداً عن قيود الحصص، التي قد لا تعكس أحياناً الواقع الفعلي للقدرات الإنتاجية".

وأوضح قاقيش، أن الطاقة الإنتاجية للإمارات تصل إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بحصة تبلغ نحو 3.4 مليون برميل يومياً ضمن إطار أوبك+، ما يعني وجود طاقة احتياطية كبيرة يمكن تحويلها تدريجياً إلى معروض فعلي وفق ظروف السوق، وهو ما يعزز القدرة على الاستجابة للطلب العالمي بكفاءة أعلى.

التنافسية

وعلى صعيد التنافسية، أشار قاقيش إلى أن "القرار سيعزز مكانة النفط الإماراتي عالمياً، لا سيما مع ارتباطه بزيادة إنتاج نفط عالي الجودة، إلى جانب عامل الثقة في استمرارية الإمدادات إلى الشركاء الاستراتيجيين، خاصة الهند، والصين، واليابان، ما يمنح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري