تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، محطة مفصلية في مسار السياسة النقدية، مع ترؤس جيروم باول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُرجّح أن يكون الأخير له بصفته رئيساً للبنك.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى الاجتماع وسط توقعات شبه مؤكدة بتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع ترقب واسع لنبرة رئيس المجلس جيروم باول الذي من المرجح أن يبقى عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2028، رغم انتهاء ولايته الرسمية في 15 مايو (أيار) المقبل.

رسم ملامح الفترة المقبلة

ويضع هذا الاحتمال الاجتماع في دائرة اهتمام استثنائية، إذ لا يتعلق فقط بتوجهات السياسة النقدية، بل يمتد ليشمل ملامح المرحلة المقبلة داخل الفيدرالي وتوازناته القيادية، حيث عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران.

وارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى نحو 3.3% في مارس (آذار)، مقارنة بـ2.4% في فبراير (شباط)، فيما بلغ التضخم الأساسي 2.6%، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار رغم السياسة النقدية المتشددة.

في المقابل، تظهر مؤشرات الاقتصاد الأمريكي قدراً من الصمود، مع استقرار نسبي في الإنفاق الاستهلاكي وتحسن في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة نحو 4.3%، ضمن ما يوصف بسياسة "التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض"، وهو ما يدعم توجه الفيدرالي نحو التريث بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة وفق تقارير لـ"رويترز".

وتتجه التوقعات أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم وتجنب إبطاء النمو الاقتصادي.

إلا أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية لا يزال قائماً، إذ يميل بعض الأعضاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري