تواجه ميتا ضغوطًا تنظيمية متصاعدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد توجيه اتهامات رسمية لمنصتي فيسبوك وإنستجرام بانتهاك قواعد أساسية تتعلق بحماية الأطفال دون سن 13 عامًا. ويضع هذا التطور الشركة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الامتثال للمعايير الأوروبية الصارمة، لا سيما في ظل تصاعد القلق بشأن سلامة المستخدمين القصَّر على المنصات الرقمية.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن هذه الاتهامات جاءت عقب تحقيق استمر عامين أجرته المفوضية الأوروبية. والذي خلص إلى وجود قصور واضح في الإجراءات المتبعة لمنع الأطفال من الوصول إلى هذه الخدمات. ويعكس هذا التقرير توجهًا أوروبيًا أكثر تشددًا في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشير هذا التحرك إلى أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت أولوية تنظيمية. مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في الحياة اليومية، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الشركات المشغلة.

قصور في تطبيق قواعد الحماية الرقمية

أوضحت المفوضية الأوروبية أن ميتا لا تبذل الجهود الكافية لتطبيق القيود المفروضة على استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا. وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، أشارت النتائج الأولية إلى أن التدابير الحالية لتحديد المستخدمين القصَّر وإزالتهم عند اكتشافهم غير فعالة. ما يسمح باستمرار وصول هذه الفئة العمرية إلى المنصتين. ويثير ذلك تساؤلات حول كفاءة أنظمة التحقق من العمر المعتمدة.

علاوة على ذلك، كشفت البيانات أن ما بين 10% و12% من الأطفال دون سن 13 عامًا في أوروبا يستخدمون فيسبوك وإنستجرام. وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الشركة في ضبط استخدام هذه الفئة.

مطالب أوروبية بإجراءات أكثر صرامة

دعت المفوضية الأوروبية الشركة إلى تعديل منهجية تقييم المخاطر الخاصة بها. مع تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع الأطفال من التسجيل أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال