قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اعتماد البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز الأمن الاقتصادي، وضمان استدامة تدفق السلع الحيوية والتجارية، وترسيخ جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن البرنامج تم العمل عليه وتجربته خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الدولة، وبعض دول المنطقة بهدف تعزيز قدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات والاضطرابات التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن البرنامج يأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي يشهدها العالم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والتأمين، إلى جانب الإغلاقات والاضطرابات الناتجة عن النزاعات والحروب في عدد من المناطق حول العالم.

وأشار معاليه إلى أنه تم تحديد ودراسة السلع الأساسية بشكل تفصيلي، حيث جرى دراسة أكثر من 150 سلعة أساسية وحيوية تعتمد دولة الإمارات في جزء كبير منها على الاستيراد من أسواق ودول محددة مع وضع بدائل وأسواق بديلة تضمن استمرارية توافر هذه السلع في حال حدوث أي اضطرابات عالمية.

وأكد معاليه أن البرنامج يشمل أيضاً خططاً لتوطين صناعة عدد من هذه السلع داخل الدولة، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار الدولي في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بها، بما يسهم في ضمان انسيابية توافر السلع الأساسية في مختلف الظروف والمتغيرات العالمية.

وقال معاليه، إن البرنامج يمثل عملاً مشتركاً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وسيتم البدء في مرحلة التنفيذ من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز جاهزية الدولة ومرونة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية