طارق الدعجة عمان أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للتصدير للفترة (2026 2029) تركز على عدة محاور، في مقدمتها تنويع الأسواق والمنتجات، وتقليص درجة التركز في عدد محدود من الشركاء التجاريين.
وأوضحت الوزارة، في ردها على استفسارات لـ"الغد"، أن المؤشرات الأولية في المرحلة الثانية تستهدف خفض مؤشر تركّز المنتجات المصدّرة من نحو 65.1 % في سنة الأساس (2021) إلى ما يقارب 59.3 % بحلول عام 2029.
كما تستهدف الإستراتيجية خفض مؤشر تركّز الأسواق التصديرية من نحو 66.5 % إلى 59.3 % خلال الفترة نفسها، بما يعزز الانتشار الجغرافي للصادرات الأردنية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة.
وبشأن موعد إطلاق المرحلة الثانية، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان الرسمي عنها فور إقرار وثيقتها النهائية خلال الاجتماع الربعي القادم للجنة الوطنية التنفيذية للإستراتيجية، برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ويُشار إلى أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من الإستراتيجية عام 2023، واستمرت حتى نهاية عام 2025، مؤكدة أن الإستراتيجية تمثل أداة تنفيذية رئيسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تحقيق أهدافها المتعلقة بتوسيع قاعدة الصادرات وتنويعها، وتعزيز الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية، باعتبارها من محركات النمو الاقتصادي، التي تسعى إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات ذات القيمة العالية.
وفيما يتعلق بالبناء على المرحلة الأولى (2023 2025)، أكدت الوزارة اعتماد نهج تراكمي قائم على التقييم المستمر، حيث أظهرت النتائج تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات، خاصة الصناعية، بنسبة 5.5 % في 2023، و11.1 % في 2024، و25% في 2025، مقارنة بعام الأساس 2022، ما يعكس فاعلية البرامج والسياسات التي تم تنفيذها.
وبالعودة إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية، بيّنت الوزارة أنها ستركز على رفع القيمة المضافة للصادرات، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، خاصة في ظل تزايد الإجراءات غير الجمركية والمتطلبات البيئية والفنية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الإستراتيجية الجديدة تعتمد على منهجية قائمة على البيانات والمشاورات الوطنية، ما أتاح تحديد أولويات قطاعية وأسواق مستهدفة وفق معايير دقيقة تشمل حجم الطلب، وإمكانات النمو، وسهولة النفاذ، والميزة التنافسية للأردن، الأمر الذي يعزز توجيه الجهود التصديرية نحو فرص حقيقية ومستدامة.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية تولي أهمية متزايدة لقطاع الخدمات، لا سيما القطاعات المعرفية والرقمية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والصناعات الإبداعية، باعتبارها محركات رئيسة للنمو التصديري المستقبلي، بما يعزز اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن الإستراتيجية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة متكاملة من برامج الدعم تشمل التدريب الفني، والاستشارات، وتحسين الجاهزية التصديرية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، إلى جانب تعزيز بيئة الابتكار والبحث والتطوير.
تدخلات لمعالجة تحديات التصدير
ولفتت الوزارة إلى أن الإستراتيجية حددت جملة من التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية، من أبرزها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
