شهد الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بشكل متواصل منذ عام 1976، بمعنى أن قيمة وارداتها تفوق صادراتها سنوياً. ويسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء هذا الوضع، إذ يرى أن العجز التجاري يضر بالاقتصاد الأميركي ويبرر فرضَ رسوم جمركية طارئة. ولا يقتصر الأمر على الرئيس وحده، فقد صرّح الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير بأن العجز التجاري للبلاد يُعتبر «وضعاً غير مستدام وغير مقبول على الإطلاق». كما يؤكد بيتر نافارو، مستشار ترامب التجاري، أن استمرار العجز التجاري الكبير «يُسهل نمط تحويل الثروات إلى الخارج».

وكتب المستثمر الشهير وارن بافيت: «تتصرف بلادُنا كعائلة ثرية للغاية تمتلك مزرعة شاسعة. فلكي نستهلك أكثر بنسبة 4% مما ننتج، وهذا هو العجز التجاري، نبيع تدريجياً أجزاءَ من المزرعة ونزيد من أقساط الرهن العقاري على ما تبقى لدينا». ووصف أورين كاس، وهو من أبرز دعاة الحمائية المحافظة، العجزَ التجاري بأنه «تبادل للسلع مقابل الأصول» يمنح الأجانبَ «حقوقاً مستقبليةً في الاقتصاد الأميركي تشمل ديوناً عامة وشركات، وأسهماً، وعقارات تم تحويلها إلى الخارج». لكن لو كان العجز التجاري يستنزف ثروة البلاد فعلا، لكان متوسط صافي ثروة الأميركيين الحقيقية قد انخفض خلال نصف القرن الماضي.

إلا أن ما حدث هو العكس، إذ أنه ارتفع بشكل ملحوظ حتى بعد احتساب زيادة الدَّين الحكومي. ومقابل كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في العجز التجاري منذ عام 1975، ارتفعت ثروة الأسر الأميركية بمعدل 76 ألف دولار. بل ارتفع متوسط صافي ثروة الأسر، بعد تعديله وفقاً للتضخم، من 336.508 دولاراً في عام 1975 إلى أكثر من مليون دولار حالياً. كما أن صافي ثروة الأسر أعلى بنسبة 140% مما كان عليه عند دخول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حيز التنفيذ عام 1994، وأعلى بنسبة 70% مما كان عليه عند انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.

ولفهم السبب، ينبغي أولا إدراك أن العجز التجاري الأميركي يعكس ارتفاعَ الاستثمار داخل الولايات المتحدة، وليس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية