وفق آلية مقترحة لا تزال قيد الدراسة
اكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدأ استطلاع قدرة الجمعيات التعاونية على إدارة المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التربية، وفق آلية مقترحة لا تزال قيد الدراسة والمخاطبات بين الجهات المعنية، ولم تعتمد بصورة نهائية حتى الآن.
ووفق كتاب وجّهه الاتحاد إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، يأتي التحرك على خلفية لقاء عُقد مع وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي نهاية العام الماضي، بشأن الآلية المقترحة لإدارة المقاصف المدرسية، إضافة إلى مقترح سبق تقديمه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة.
وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد تلقى خطابا من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني عبر نظام الميكنة، طلبت فيه مخاطبة الجمعيات التعاونية بشأن مقترح آلية إدارة المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التربية، والإفادة بمدى قدرة الجمعيات على الالتزام بهذا المقترح.
وبحسب الكتاب، طلب الاتحاد من الجمعيات بيان مدى قدرتها على إدارة المقاصف المدرسية الواقعة ضمن مناطق عملها، وفق الشروط الواردة في المقترح، باعتبارها مبادرة مجتمعية تستهدف خدمة الطلبة، إلى جانب إتاحة منفذ بيع مباشر للجمعيات التعاونية، على أن تزوّد الجمعيات الاتحاد بكتب رسمية في حال الموافقة، حتى يتسنى له مخاطبة الجهات المعنية.
نقاط بيع مباشرة
تقوم الآلية المقترحة على أن تكون المقاصف المدرسية نقاط بيع مباشرة من قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مع تغيير ديكورات المقاصف ووضع اسم الجمعية التعاونية التابعة للمنطقة، وتوحيد شكل الأكشاك والنوافذ بصورة حضارية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.
وتتضمن الآلية المقترحة توريد المنتجات الغذائية المطلوبة وفق معايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وإمكانية زيادة عدد الأصناف المسموح بها في المقاصف، وإضافة بعض المأكولات والعصائر الطازجة، إلى جانب توريد المنتجات الغذائية والاستهلاكية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
