أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا يقضي بحظر أي تعامل مالي نقدي في عمليات التأمين لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصرا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، واستثنى القرار الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية والخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى دولة الكويت.

ويهدف هذا القرار إلى إحكام الرقابة على قطاع التأمين، وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال، وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال، إلى جانب دعم جهود الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، المعنية بحماية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية