شهدت العلاقات الكندية ـ المغربية تحولا نوعيا لافتا للانتباه في مسارها التاريخي، عقب إعلان وزارة الشؤون العالمية الكندية تبني موقف دبلوماسي جديد يضع أوتاوا في صلب الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب. وجاء هذا التطور في أعقاب مباحثات رفيعة المستوى جرت بين وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وبين نظيرها المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، حيث أعلنت أوتاوا بشكل رسمي اعتبار مخطط الحكم الذاتي إطارا جادا وذا مصداقية؛ بل والأساس الواقعي الأكثر قابلية لتحقيق حل سياسي دائم ومقبول لنزاع الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويعكس هذا التحول الكندي استنادا واضحا إلى المرجعيات الدولية، خاصة القرار الأممي رقم 2797. كما يكشف عن إرادة سياسية للانتقال بالعلاقات الثنائية نحو “دينامية متجددة” تقوم على الشراكة الاستراتيجية والحوار البنّاء. ولا يقف هذا التوجه عند حد التصريحات السياسية؛ بل يتجسد في خطوات عملية مرتقبة، من أبرزها الزيارة الرسمية المنتظرة لوزيرة الخارجية الكندية إلى الرباط، والتي تهدف إلى مأسسة هذا التقارب وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي قراءة تحليلية لهذا التطور، قال هشام معتضد، الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية، إن الموقف الكندي يتجاوز كونه مجرد تعديل دبلوماسي، ليعكس إعادة تموضع محسوبة داخل معادلة دولية آخذة في التحول نحو تغليب منطق “الواقعية السياسية” على حساب المقاربات القانونية الجامدة. فحين تصف أوتاوا المبادرة المغربية بالجدية والمصداقية، فهي لا تقدم دعما سياسيا فحسب؛ بل تسهم في إعادة صياغة مرجعية الحل داخل مجلس الأمن، حيث يتحول الحكم الذاتي من خيار ضمن خيارات إلى قاعدة تفاوضية مركزية.

وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التحول يندرج ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس