أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستقرار، مدعومةً بنهج وطني متكامل يقوم على الاستباقية والتكامل والجاهزية المستقبلية.

وقال معاليه، إن استمرارية منظومة النقل وسلاسل الإمداد تعكس مرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز كفاءة تدفق السلع، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر بنية تحتية مرنة تدعم استدامة سلاسل الإمداد، بجانب تنوع وتكامل قنوات النقل بين البحري والبري والسككي.

وأوضح أنه منذ بداية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بلغت مناولة الحاويات أكثر من 262 ألف حاوية، بجانب تشغيل نحو 4,800 شاحنة يومياً لدعم الربط بين الموانئ. ومتابعة نحو 1,200 سفينة داخل مياه الدولة من حيث الإمداد والخدمات.

وأشار، إلى أن تعزيز الربط بين موانئ ساحل الخليج والساحل الشرقي يتم عبر شبكة متكاملة من الشاحنات، مدعومة بحزمة تسهيلات تضمنت رفع قيود الحركة والإعفاء من الرسوم، بجانب تعاون إقليمي ودولي فاعل أسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع.

وفيما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، أوضح معاليه، أنها تُدار عبر لجنة الإمداد والنقل ضمن إطار عمل وطني متكامل، يعتمد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق جهود أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية وتشغيلية، وفق حوكمة واضحة لترتيب الأولويات، بما يكفل استدامة وكفاءة تدفق الإمدادات، فضلاً عن تحقيق ربط تشغيلي مباشر بين الموانئ والمنافذ البرية وشبكة السكك الحديدية.

وأكد أن الفريق الوطني المختص بقطاع الإمداد والنقل يلعب دوراً محورياً في المرحلة الراهنة من خلال فرق تشغيلية متخصصة في الانسيابية والبيانات والخدمات اللوجستية، حيث يتولى تشغيل غرفة عمليات وطنية على مدار الساعة، ورصد حركة الشحنات بشكل لحظي، وتحديد أولويات دخول وخروج السفن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بجانب معالجة التحديات التشغيلية بشكل فوري، وإعادة توزيع المسارات وفق مستويات الضغط التشغيلي، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات والمشغلين.

وفيما يخص استثمارات الإمارات في البنية التحتية، أشار معاليه إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية منظومة الإمداد، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي إلى 20 ضعفا، وزيادة معدل الشاحنات اليومية إلى 30 ضعف الوضع السابق ورفع نقاط التبريد من 490 إلى ما يزيد 2,400 نقطة كهرباء، وزيادة عدد الرافعات ليصل إلى ما يزيد عن 30 رافعة، بجانب توفير مساحات تخزين إضافية تزيد عن 7 ملايين متر مربع وتخصيص مساحات لسفن الحمولات السائبة القادمة من دول الخليج إلى ميناء الفجيرة لتفريغ ما يزيد عن 2.8 مليون طن متري.

وحول التلاحم المجتمعي، أكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً وثقة عالية بكفاءة المنظومة الوطنية، ويبرز شراكة متينة بين المجتمع والجهات الحكومية قائمة على الجاهزية والشفافية، مشيراً إلى أن تكامل الحكومة والقطاع الخاص يرسّخ نموذجاً متقدماً يعزز استدامة الخدمات ويكرّس التلاحم المجتمعي.

وأضاف أن ما يجسده مجتمع الإمارات من تلاحم استثنائي وروح وطنية مسؤولة محل تقدير واعتزاز، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وعي مجتمعها وتكاتف أبنائه.

من جانبه، أكد محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التسهيلات المرنة التي تم تقديمها لشركات النقل أسهمت بشكل مباشر في دعم القطاع اللوجستي وتعزيز كفاءته خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.

وقال إن هذه التسهيلات شملت تفعيل المسارات والطرق البديلة، ورفع القيود على حركة الشاحنات بين الموانئ، بجانب التنسيق مع الجهات المحلية لرفع حظر عبور الشاحنات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية