علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر نيابية مطلعة أن “تحركات جارية لتشكيل مبادرة بين مجموعة وفرق ونواب المعارضة بمجلس النواب، من أجل طلب إحالة القانون رقم 16.22 المتعلّق بمشروع قانون العدول على المحكمة الدستورية”.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تبلور التفكير في المبادرة مباشرة بعدما صادق مجلس النواب، الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، الذي أثار رفضا في صفوف الهيئة الوطنية للعدول الممثلة للمهنيين وتنظيماتهم النقابية، امتدّ إلى إضراب مفتوح عن العمل أعلنت الهيئة تعليقه ابتداء من يوم أمس الأربعاء.

ولدى طرح الموضوع على ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قالت إن “المجموعة النيابية هي التي بادرت إلى التنسيق مع فرق المعارضة من أجل إحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية”.

واستدركت بوجة في تواصل مع هسبريس: “يبدو أن المبادرة لم تجد طريقها إلى التحقق”.

وشددت النائبة البرلمانية نفسها على أن ما يمكن تأكيده هو أن “المبادرة انطلقت من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لكن حسب ما بلغني أن الأمر لم يحصل عليه إجماع بعد من طرف المعارضة”.

وتواصلت هسبريس مع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أجل معطيات تفصيلية بشأن المبادرة، لكنه لم يجب وطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس