فتحت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف البرلماني السابق عن جهة بني ملال-خنيفرة أحمد شدا، وذلك بعد استكمال مراحل التحقيق التفصيلي.

وانطلقت اليوم الخميس، بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة البرلماني المذكور المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها.

وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأجيل القضية إلى غاية يوم 14 ماي المقبل، مع توجيه الاستدعاء إلى الوكيل القضائي للمملكة، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح.

ويتابع في هذه القضية بالتهمة نفسها الموجهة إلى البرلماني السابق باسم الحركة الشعبية كل من “ب.أ”، “ح.أ”، “ب.ن “، “ق.م”، “ا.م”، “ا.ح”، “ا.ع”، “ز.ر”، “م.م”.

وتقدم دفاع المتهم خلال هذه الجلسة بملتمس السراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور، ومشيرا إلى أنه كان يقوم بمهامه خدمة للصالح العام وارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى مدينة بني ملال التي ترأس مجلسها الجماعي.

كما التمس الدفاع ممثلا في المحامي إبراهيم أموسى، من المحكمة، مراعاة الوضع الصحي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس