أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2026، حيث حقق صافي ربح بلغ 9.4 ملايين دينار، بنفس مستوى صافي الربح المحقق عن الفترة ذاتها من عام 2025 البالغ 9.4 ملايين دينار.

إضافة إلى ذلك، سجل بنك الخليج دخلاً تشغيلياً بلغ 45.1 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ الربح التشغيلي قبل إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 21.7 مليونا، بزيادة قدرها 4.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

الأداء مالي

وجاءت النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 مدفوعة بشكل أساسي باستقرار صافي إيرادات الفوائد، مع بعض النمو، حيث بلغت 35.3 مليون دينار، إلى جانب زيادة في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 15.5% لتصل إلى 6.7 ملايين، وقد قوبل ذلك بزيادة طفيفة في المصروفات التشغيلية بنسبة 1.3%، وزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 6.4%.

أما بالنسبة لجودة الأصول فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% كما في 31 مارس 2026، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.5%، كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بلغت 312%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 260 مليون دينار كما في 31 مارس 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 187 مليونا، مما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليونا، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.4% ليصل إلى 8.0 مليارات د.ك، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.6% ليصل إلى 6.2 مليارات د.ك، وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.9 مليارات، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 828 مليونا.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7%، وهي أعلى بنسبة 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7%، وهي أعلى بنسبة 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 13%.

جدير بالذكر أنه في 14 مارس 2026، عقد بنك الخليج جمعيته العامة السنوية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 9 فلوس للسهم الواحد عن عام 2025، مما يمثل نسبة توزيعات نقدية قدرها 68% للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.

الاستقرار السيادي

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من عام 2026، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «نحن نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية، حيث واجهت دولة الكويت اعتداءات وتطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة خلال الربع الأول من عام 2026. وعلى الرغم من أن هذه الظروف ألقت بظلالها على معنويات السوق، وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، فإن القوة المؤسسية للدولة والاستجابة المنسقة للسياسات ساهمتا في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي».

القطاع المصرفي لا يزال يعمل من موقع قوة مع مستويات مريحة من السيولة ورأس المال

القوة المؤسسية للكويت والاستجابة المنسقة للسياسات ساهمتا بدعم استمرار النشاط الاقتصادي خلال الظروف المليئة بالتحديات

وتابع البحر: «خلال هذا الربع، حافظت المؤشرات الرئيسية السيادية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة المالية الكويتية مشروع الموازنة للسنة المالية 2026-2027 دون تغيير، واصفةً المركز المالي بالاستقرار مع توفر سيولة كافية لتلبية الالتزامات على المديين القريب والمتوسط، ورغم أن الظروف الحالية قد تفرض ضغوطاً على الموازنة المالية، فإن الكويت لاتزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وأضاف: «استجابة لهذه التطورات، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، شملت تعديلات على متطلبات السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل، والإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي، ودعم الائتمان لاستمرار الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي».

واستدرك البحر: «في ظل هذه الأوضاع، يواصل بنك الخليج إثبات مرونته في أدائه المالي للربع الأول من عام 2026، مستنداً إلى مركزه المالي القوي. ورغم التحديات المستمرة، فقد حافظ البنك على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة