يعزّز المرسوم السُّلطاني رقم (50/ 2026) بإنشاء منطقة الذّكاء الاصطناعي الخاصّة في محافظة مسقط، الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتسريع تنفيذ مشروعات الابتكار وبناء اقتصاد رقمي يتعلق بالتنويع الاقتصادي في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026 - 2030 ؛ إذ يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير هذه المنطقة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ووضح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إنشاء المنطقة يواكب مُستهدفات رؤية عُمان

2040 ضمن أولوية التنويع الاقتصادي وعدد من الأولويات الأخرى ويعد نقلة نوعيّة في مسيرة التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة.

وأشاد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، بما حققته سلطنةُ عُمان من نجاحاتٍ عديدة، وبما تم من تعزيزٍ للوحدات الاقتصادية في الدولة، وإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إضافةً إلى النجاحات في مجال التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، نتيجةً لتضافر جهود مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على أن هذه المكاسب تُعدّ مُمكّنًا أساسيًّا لمنطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمحافظة مسقط.

وأشار معاليه إلى أن ما نصّت عليه مواد المرسوم من تمكين مجلس إدارة الهيئة من الإشراف على إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة، بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير المناطق التقنية المتخصصة، موضحًا أن المنطقة الجديدة وفقا للمخطط العام للمشروع تُنشأ بمساحة إجمالية تبلغ نحو 104 آلاف متر مربع، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، بمحاذاة مبنى هيئة الطيران المدني.

وأكد معاليه على أن هذه المنطقة ستخضع لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الأمر الذي سيعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين المحليين والدوليين ويدعم توسع الشركات التقنية العالمية لاسيما الشركات الناشئة في المجال ذاته مع أهداف احتواء المنطقة على صناعات أشباه الموصلات والروبوتات وغيرها إلى جانب وجود ميزة التكامل الصناعي الذي توفره الهيئة مع مشغلي المناطق الواقعة تحت إشرافها من خلال ربط سلاسل الإمداد في مدخلات الإنتاج، وستتمتع المشروعات المُقامة فيها بجميع الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بما يُهيِّئ بيئةً استثماريةً جاذبةً وتنافسيةً للشركات التقنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ولفت معاليه إلى أن المنطقة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تعزيز موقع سلطنة عُمان ليكون مركزًا إقليميًّا لتطوير وتنمية الشركات التقنية الناشئة، والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي ليكون رافدًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التقنية، وإيجاد فرص عمل نوعية ومتخصصة في مجالات التقنية والابتكار الرقمي، إلى جانب تحفيز رواد الأعمال على تأسيس شركات قادرة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا وبناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية