عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتدارس مجموعة من النصوص القانونية والوقوف على عدد من الأوراش الوطنية، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي ينظم مسطرة التعيين في الوظائف الاستراتيجية.
وفي استهلال هذه التعيينات التي شملت قطاعات حيوية، صادق المجلس على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية على تعيين محمد طارق بشير في منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية، وهو منصب يكتسي أهمية بالغة في تدبير التوازنات المالية للمملكة وتنسيق العلاقات مع الشركاء الماليين الدوليين.
أما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد حملت التعيينات الجديدة نفساً أكاديمياً لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث تم تعيين يوسف مفلح عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، ليتولى بذلك مسؤولية الإشراف على واحد من المؤسسات الجامعية النشطة في العاصمة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، حظي قطاع الصناعة والتجارة باهتمام المجلس، حيث تمت المصادقة على تعيين عبد العزيز ببقيقي مديراً للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهي المؤسسة المحورية التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وحماية ابتكاراتها.
وتعكس هذه التعيينات الجديدة حرص الحكومة على تفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالحكامة الإدارية، وتزويد المؤسسات الوطنية بكفاءات قادرة على مواكبة التحديات الراهنة وتنزيل البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصناعية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
