تتحرك دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة في تطوير القطاع الصناعي، مدعومة بإطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي ودعم التنافسية العالمية وترسيخ القدرة الوطنية على التكيف والاستدامة على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق البرنامج في سياق حزمة من المبادرات والسياسات المتكاملة التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي لا تُقرأ كإجراءات منفصلة بقدر ما تشكّل إطاراً واحداً لإعادة بناء "الصناعة الوطنية" على أسس أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.

وتتجسد هذه المنظومة في مجموعة من الركائز المترابطة؛ تشمل إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع برنامج المحتوى الوطني وتحويله إلى إطار إلزامي يشمل الجهات الحكومية الاتحادية وعدداً من الشركات ذات الحصص الحكومية.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الحكومة سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق ومنافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لجمع البيانات الصناعية لتطوير منظومة البيانات الصناعية وجعلها أكثر تكاملاً وفورية.

تعزيز الأمن الاقتصادي

وأكد دكتور روحي الفيصل، أستاذ كلية الأعمال في جامعة ليوا، أن إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد "يمثل حلقة محورية في استكمال المنظومة الصناعية الجديدة، لأنه يعالج أحد أهم التحديات العالمية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة في اضطرابات سلاسل التوريد"، مشيراً إلى أن تكامل هذا البرنامج مع الصندوق الوطني للمرونة الصناعية وسياسات المحتوى الوطني يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي، بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي المستدام، ويرسّخ التنافسية العالمية للدولة.

وأضاف أن "أهمية هذا التوجه لا تقتصر على كونه استجابة لظروف استثنائية، بل يأتي في سياق استراتيجي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري