تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري.

وتمثّل الاتفاقية تقدماً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تفتح آفاق فرص تجارية واستثمارية جديدة عبر قطاعات متنوعة وتتيح تعاوناً أكبر في القطاع الخاص.

وتُعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لكوريا الجنوبية مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبموجبها يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، ما يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الساعين لدخول الأسواق الكورية عالية النمو.

كما تزيل الاتفاقية العوائق غير الضرورية أمام تدفق التجارة، وتحسّن وصول الخدمات إلى الأسواق، وتوفر إطاراً منظماً للاستثمار والتعاون، خصوصاً في القطاعات التي تركز على المستقبل، ومنها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق ارتفاع كبير في التجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية