كشف وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي عن توجه حكومي لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد التطورات الراهنة في المنطقة، يقوم على أكثر من مسار، متضمناً إجراءات وأدوات مالية وتنفيذية مكملة لحزمة الإجراءات التحفيزية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية في 26 مارس الماضي، تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية، مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية. وأكد الرفاعي تعزيز الاستدامة المالية وخلق فرص وظيفية أكبر مستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في المشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية، ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات، مشيراً إلى الزيادة في الإنفاق الاستثماري مع التوسع في تنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية إستراتيجية.

وفيما أشار إلى التوجّه الحكومي لإصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره، بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، والتوسّع في خلق فرص اقتصادية وقطاعات جديدة تلائم مخرجات سوق العمل الكويتي، أكد الرفاعي دعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس