قال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، إن قانون التمويل والسيولة رقم 60 لسنة 2025 يوفر للدولة أداة إضافية لدعم السيولة وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية والبنية التحتية والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة حزمة الإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أخيراً، واستهدفت زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي، ورفع قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن تمويل الميزانية الحالية متاح من الاحتياطي العام لتغطية أي عجز بها.

واستعرض الرفاعي، في لقاء مع «كونا» أمس، أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد متضمناً رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية، ودعم البنى التحتية، ورفع كفاءة الخدمات.

وفيما يخص تمويل موازنة السنة المالية الحالية (2026-2027) بعد تعطل إمدادات النفط، أفاد الرفاعي بأنه «يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية لاسيما المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز»، مبيناً أن «إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار».

وعن استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2026-2027 وفق التقديرات نفسها لأسعار النفط رغم التقلبات الأخيرة، أوضح أن «الموازنة أُعدت وفق منهجية مؤسسية معتمدة من خلال اللجنة العليا للميزانية استناداً إلى القرار الوزاري 71 لسنة 2016 مع الأخذ بتقديرات متحفظة تراعي تقلبات الأسواق النفطية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويضمن استقرار التخطيط المالي بعيداً عن التغيرات قصيرة الأجل».

وبشأن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية، أكد الوزير أن «القانون 30 لسنة 2008 يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي، لما له من دور في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، والحد من مخاطر سحب الودائع في أوقات الأزمات.

وفي تفاصيل الخبر:

تحدث وزير المالية، د. يعقوب الرفاعي، عن خريطة طريق لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز الاستدامة المالية وخلق فرص وظيفية أكبر ومستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واستعرض الرفاعي، في لقاء مع «كونا» أمس، أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد، متضمناً رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية، ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

ولفت إلى أن قانون التمويل والسيولة - صدر في 26 مارس 2025 بموجب المرسوم رقم 60 لسنة 2025 - يوفر للدولة أداة إضافية لدعم السيولة وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنموية والبنية التحتية والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة حزمة الإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أخيراً، واستهدفت زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي ورفع قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

تعليمات «المركزي» تضمنت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك

وأكد أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري بالموازنة الحالية تعود إلى التوسع في تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية والتنموية الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء مبارك الكبير وتوسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، ومحطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب تي 2) وتطوير الطرق المرتبطة به.

وأوضح أن المشاريع تشمل كذلك توسعة مبنى ديوان المحاسبة، واستكمال مشروع مركز الكويت للسرطان، وأعمال الصيانة الجذرية للعقود الحتمية، فضلاً عن مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في محطة الصبية بنظام الدورة المشتركة، و»هذه التوجهات تعكس دعم البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات الحيوية».

وفيما يخص تمويل موازنة السنة المالية الحالية 2026- 2027، بعد تعطّل إمدادات النفط، أفاد بأنه»يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية، لاسيما المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز»، مبينا أن «إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار».

وحول استمرار العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2026 - 2027 وفق التقديرات نفسها لأسعار النفط، رغم التقلبات الأخيرة، أوضح الرفاعي أن «الموازنة أعدت وفق منهجية مؤسسية معتمدة من خلال اللجنة العليا للميزانية استناداً إلى القرار الوزاري رقم 71.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة