عشيّة عيد الشغل، اعتبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة نسيت فئة المتقاعدين التي لم تستفد من أية زيادة عامة في المعاشات منذ سنوات، موضحا أن اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد أكدت قناعة مركزيتهم بأن الحديث عن إفلاس صناديق التقاعد كذب وبهتان، وأن هذه الصناديق تعاني سوء حكامة في تدبير المدخرات .

وأفاد موخاريق، في حوار مصوّر مع جريدة هسبريس، بأن الجسم النقابي سجل، خلال جولة أبريل الأخيرة من الحوار الاجتماعي، حصيلة الحكومة في هذا الصدد؛ لكنه أكد أن كل ما تمّ تقديمه ذهب وتآكل. ويجب سنّ زيادة عامة في الأجور .

وانتقل ضيف الجريدة إلى الحديث عن شريحة دائما الحكومة تنساها، وهي فئة المتقاعدات والمتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم هزيلة، ولم يستفيدوا من أية زيادة منذ 15 سنة .

وأكد موخاريق أن ثمة من يتقاضى معاشا قدره 1000 درهم؛ بل هناك من معاشه 300 درهم. أما المنكر الآخر فهو أن المتقاعد عند وفاته، تتقاضى زوجته وأبناؤه 50 في المائة من معاشه فقط الهزيل من الأساس.

واستحضر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه، بالفعل، كانت النقابات قد حصلت على زيادة في المعاشات قدرها 5 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص، أي لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ لكن طريقة تنزيل هذه الزيادة عرفت، حسب موخاريق، تشويها ، حيث تمّ إقصاء كافة الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2021، وأعطيت للذين تقاعدوا بعد هذه السنة . وزاد: في أحسن الأحوال، هذه الزيادة لا تتجاوز قيمتها 200 درهم .

كذب وبهتان

في سياق تفاعله مع أسئلة هسبريس حول تقدّم الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكد موخاريق أن هذه الحكومة أرادات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والتخفيض من المعاشات، ثم الزيادة في الاشتراكات ، في إشارة إلى الثالوث المعلون الذي ترفضه النقابات.

وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية سالفة الذكر أن هذا يعني أن الموظف والأجير هم من سيتحملون الكلفة بموجب هذا الذي تسميه الحكومة إصلاحا، ونرفض نحن أن نعتبره كذلك ، متسائلا: أين ذهبت اشتراكات الأجراء والموظفين التي كانت تقتطع من المنبع وتعطى للصناديق الثلاثة .

ولدى إشارة صحافي هسبريس إلى تداول معطيات إفلاس هذه الصناديق، قال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس