قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووالي بنك المغرب ورئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، يوم 29 أبريل 2026 بالرباط، بالتوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.

وأفادت الوزارة في بلاغ توصلت Le12.ma بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تجعل من الثقافة المالية رافعة استراتيجية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للسكان، لاسيما بالوسط القروي.

وأضاف البلاغ، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين المؤسستين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للثقافة المالية تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة، وخاصة الفلاحين، والتنظيمات المهنية الفلاحية، والشباب، والنساء بالعالم القروي.

وفي هذا الإطار، سيتم إيلاء عناية خاصة لتكوين المكونين الذين تعبئهم وزارة الفلاحة، بما يتيح إدماج الثقافة المالية بشكل مستدام ضمن آليات المواكبة والتكوين التي تعتمدها الوزارة، وضمان تعميمها التدريجي والمنظم لفائدة المستفيدين.

وسيتم تنزيل هذه الاتفاقية من خلال اتفاقيات خاصة وخطط عمل تنفيذية يتم إعدادها بتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن تحقيق أثر مستدام ومتوافق مع متطلبات الواقع الميداني.

وتندرج هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، في سياق استمرارية الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولاسيما بمناسبة الدورة 2026 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، من أجل تعزيز الشمول المالي بالوسط القروي.

ويشكل توقيع هذه الاتفاقية-الإطار مرحلة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين المؤسستين، بما يخدم فلاحة شاملة، مرنة، ومستدامة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma