بالتزامن مع يوم العمال العالمي، الذي يُجدد سنوياً الالتزام بترسيخ معايير العمل اللائق وتعزيز بيئات العمل المستدامة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متقدماً في صون حقوق العمال، عبر منظومة تشريعية متكاملة توازن بين حماية العامل وضمان استقرار سوق العمل. ويجسّد هذا النهج رؤية مؤسسية راسخة عزّزت مكانة الدولة كوجهة عالمية جاذبة للعيش والعمل، تقوم على سيادة القانون وقيم التسامح والتعايش والاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور عماد عبدالرحيم الدحيات، رئيس قسم القانون الخاص في جامعة الإمارات، أن حقوق العمال في الدولة تُعد أولوية وطنية، تستند إلى بنية تشريعية متوازنة تكفل حماية العامل وتنظّم علاقات العمل بما يحقق التوازن مع مصالح أصحاب العمل، ويسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار.
تكافؤ الفرص
وفي تفصيلٍ لهذه المنظومة، أوضح أستاذ القانون الخاص أن العمال، الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، ينعمون بحزمة واسعة من الحقوق التي كفلها التشريع الإماراتي، الذي يحظر العمل القسري ويُجرّم جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع. كما يكفل القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل حقوق الإجازات السنوية والمرضية، والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتنظيم إنهاء العقود وفق ضوابط قانونية واضحة تحد من المنازعات العمالية.
بيئة عمل آمنة
وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
