وضعت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية خطاً أحمر أمام التجاوزات الرقمية التي تستهدف العلاقات بين الكويت وأشقائها في الخليج، وفي الوقت ذاته، أرست مبدأ «عدم كفاية الأدلة» في ملفات إرهابٍ حساسة، لترسم بذلك توازناً قضائياً دقيقاً.

عقوبات حازمة للخطاب الرقمي

في جلسة ترأسها المستشار عبدالله الصانع بعضوية المستشارين مشعل المطوع وسعود المطيري، أكدت المحكمة أن «الفضاء الرقمي ليس ساحةً مستباحة». وقد تضمنت الأحكام:

الحبس 5 سنوات (شغل ونفاذ): لمواطنٍ كويتي أدين بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة المباشرة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحبس 3 سنوات (شغل ونفاذ): لمواطنٍ كويتي آخر استغل ميزة «البث المباشر» على تطبيق «تيك توك» للإساءة لحكام وشيوخ ورموز الإمارات.

وفي حيثياتها، قطعت المحكمة الطريق أمام الذرائع الرقمية، مؤكدة أن ما يُنشر عبر الإنترنت لا يُعفى من المساءلة، خصوصا حين يتجاوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ