"ماذا سيحدث عندما تدق ساعة الستين يوماً في حرب ترامب؟" - مقال في واشنطن بوست صدر الصورة،
مدة القراءة: 6 دقائق
في جولة الصحافة لهذا اليوم، حديث عن الجدل القانوني في الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس في إدارة الحروب، و"قانون صلاحيات الحرب"، كذلك نتناول مقالاً حول طبيعة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تحولات الحرب غير المتكافئة، وأخيراً ما إمكانية تحقيق النمو من خلال الهجرة وتحويلات المغتربين؟
نبدأ من مقال في صحيفة واشنطن بوست للكاتب ستيفن راديميكر، يتناول فيه الجدل القانوني حول استمرار الحرب الأمريكية على إيران، بعد مرور 60 يوماً على انطلاقها.
يقول الكاتب إن هذا الحد الزمني يعيد إلى الواجهة "قانون صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973، والذي يلزم الرئيس بإنهاء أي عمل عسكري خلال 60 يوماً ما لم يمنحه الكونغرس تفويضاً رسمياً.
ويضيف أن نص القانون يدعم فعلاً حجة منتقدي الحرب، الذين يرون أن استمرار العمليات بعد هذه المدة من دون تفويض يعد غير قانوني، "لكن الواقع العملي عبر العقود الماضية يقول شيئاً مختلفاً"، وفق الكاتب.
ويشير إلى أن كل رئيس أمريكي منذ إقرار القانون اعتبر مهلة الـ60 يوماً غير دستورية، ولم يلتزم بها فعلياً، في حين يتكرر نمط سياسي واضح داخل الكونغرس: حزب الرئيس يتجاهل المسألة، بينما يتهمه خصومه بتجاوز القانون.
ويرى الكاتب أن هذه الإشكالية ظهرت بشكل متكرر، سواء في عهد رونالد ريغان، أو خلال حرب الخليج في عهد جورج بوش الأب، أو بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عهد جورج بوش الابن.
في المقابل، يلفت إلى أن الرؤساء الديمقراطيين استخدموا القوة العسكرية أيضاً من دون تفويض واضح من الكونغرس، كما حدث في الصومال وكوسوفو وليبيا.
ويشرح الكاتب كيف بررت إدارة بيل كلينتون هذا الأمر، معتبرة أن مهلة الـ60 يوماً تنطبق فقط على "العمليات العسكرية المستمرة"، وليس على الاشتباكات المتقطعة، ما يعني أن "الساعة" يمكن أن تتوقف وتُعاد من جديد مع كل توقف للقتال.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة نهاية
ويضرب مثالاً معركة مقديشو الشهيرة، التي تحولت لاحقاً إلى فيلم بلاك هوك داون، والتي شهدت سقوط قتلى أمريكيين وصوماليين، ومع ذلك لم تُعتبر دليلاً على خرق المهلة القانونية بشكل نهائي.
ويضيف أن هذا التفسير سمح باستمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة، كما حدث في كوسوفو عام 1999، وليبيا عام 2011 في عهد باراك أوباما، رغم تجاوزها مهلة 60 يوماً.
ويرى الكاتب أن الرئيس دونالد ترامب يمكنه بسهولة الاستناد إلى هذه السوابق لتبرير استمرار العمليات ضد إيران، خاصة أن القتال لم يكن متواصلاً بشكل دائم، في ظل وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أبريل/نيسان.
ويخلص إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نص القانون، بل في سلوك الكونغرس نفسه، الذي سمح عبر السنوات بترسيخ سوابق تتيح للرؤساء تجاوز القيود القانونية، محذراً من أن هذه السابقة باتت متاحة لكل رئيس في المستقبل.
"من يملك الأوراق؟ ترامب أم إيران أم الذكاء الاصطناعي؟" صدر الصورة،
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة قناتنا الرسمية على واتساب
تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي
يستحق الانتباه نهاية
ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز ومقال للكاتب توماس فريدمان يتساءل فيه: من يملك "الأوراق" في المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران؟
يقول الكاتب إن ترامب كثيراً ما يلجأ إلى استعارات لعبة البوكر، إذ أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يملك أوراقاً"، ووجه العبارة نفسها إلى إيران، مضيفاً بسخرية أنه يود الجلوس على طاولة اللعب في البيت الأبيض لمعرفة من يملك الأوراق حقاً.
ويرى أن ترامب يراهن على أن فرض حصار على إيران ومنعها من تصدير نفطها سيدفعها إلى التفاوض بشروطه، في حين تراهن طهران على أنها قادرة على الصمود، أو على الأقل الضغط عبر تهديد الملاحة في مضيق هرمز، بما يؤدي إلى رفع أسعار الوقود والغذاء على الولايات المتحدة وحلفائها.
ويضيف أن الطرفين يتصرفان وكأنهما في لعبة "حبس الأنفاس"، كل منهما ينتظر أن يتراجع الآخر أولاً،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
