أقر مجلس الوزراء نظام التنفيذ الجديد في صيغة موسعة تعيد تشكيل آليات استيفاء الحقوق القضائية، عبر منح المحاكم صلاحيات شاملة في الإشراف على التنفيذ والفصل في منازعاته، مع تبني منظومة رقابية وتنفيذية متكاملة تعتمد على الإفصاح الإلزامي عن الأموال، وتسريع أوامر التنفيذ، وتفعيل الحجز الفوري، إلى جانب أدوات ردعية تشمل الغرامات اليومية ومنع السفر وتتبع الأصول وملاحقة محاولات الإخفاء والتهريب.وأكد النظام أنه في حال استيفاء السند التنفيذي لشروطه، تصدر المحكمة أمر التنفيذ ويتم إبلاغ المنفذ ضده فورًا، وفي حال تعذر التبليغ يتم الإعلان بالوسيلة المناسبة، مع سريان آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وهو ما يضمن عدم تعطيل الإجراءات بسبب تعذر الوصول إلى المدين.الإفصاح عن الأموال ومكافحة إخفائهاوألزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله فور إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه. كما منح المحكمة صلاحية إصدار أوامر بالإفصاح عن الأموال بناءً على طلب طالب التنفيذ، في حال وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها.وشمل ذلك إلزام وكلاء المنفذ ضده والعاملين لديه والمتعاملين معه ماليًا، إضافة إلى المدينين له أو المشتبه في محاباته لهم، بالإفصاح عن الأموال، إلى جانب الجهات التي تحتفظ بأموال تخصه.**media[2948068]**في امتداد للتعديلات الجوهرية التي تضمنها نظام التنفيذ الجديد، كشفت المواد اللاحقة عن حزمة موسعة من الإجراءات الصارمة والآليات التنظيمية التي تستهدف إحكام الرقابة على أموال المنفذ ضدهم، وتسريع وتيرة استيفاء الحقوق، من خلال تفعيل الإفصاح الإلزامي، وتوسيع نطاق التنفيذ الجبري، وإقرار أدوات ردعية تصل إلى الغرامات اليومية ومنع السفر وتتبع الأموال داخل وخارج الدولة.مهلة محددة للإفصاح وإلزام الجهات بتقديم البياناتأكد النظام أن الإفصاح عن الأموال لم يعد خيارًا، بل التزامًا نظاميًا محدد المدة، حيث ألزم كل من يُطلب منه الإفصاح بالاستجابة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، عبر الوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.كما أوجب على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات ومعلومات خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ طلبها، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تسريع تدفق المعلومات ومنع تعطيل إجراءات التنفيذ.وفي السياق ذاته، ألزم النظام هذه الجهات بإنشاء إدارات متخصصة لمعالجة أوامر وقرارات التنفيذ، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لملكية الأموال الثابتة والمنقولة، إضافة إلى تمكين الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة، بما يعزز التكامل الرقمي ويحد من التلاعب أو إخفاء الأصول.ولم يغفل النظام البعد الدولي، حيث نظم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على أن يكون ذلك في حدود تحقيق الغرض دون المساس بالأمن الوطني، وهو ما يعكس توازناً بين التعاون الدولي وحماية السيادة.انطلاق التنفيذ الجبري بعد مهلة قصيرةوحدد النظام إطارًا زمنيًا صارمًا لبدء إجراءات التنفيذ الجبري، حيث تبدأ هذه الإجراءات فورًا بعد مرور خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون امتثاله، ما لم يقدم ضمانًا بنكيًا كافيًا، وفي هذه الحالة يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام عمل.وتشمل إجراءات التنفيذ الجبري إشعار الجهات المختصة بتسجيل واقعة عدم التنفيذ في السجلات الائتمانية، إلى جانب الحجز على أموال المنفذ ضده الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا يدفع نحو سرعة الامتثال.غرامات يومية تصل إلى آلاف الريالاتومن أبرز الأدوات الردعية التي أقرها النظام، فرض غرامة مالية يومية على المنفذ ضده الذي يماطل في التنفيذ، بحيث لا تتجاوز خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، على أن تحدد اللائحة مقدارها، مع منح المحكمة صلاحية إلغائها كليًا أو جزئيًا في حال التزام المدين بالتنفيذ.وتُحصّل هذه الغرامات بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ، وتؤول بالكامل إلى خزينة الدولة.**media[2948071]**منع السفر كإجراء تصاعديوفي تصعيد واضح للإجراءات، أجاز النظام للمحكمة إصدار أمر بمنع المنفذ ضده من السفر خارج البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، قابلة للتمديد حتى ست سنوات، بناءً على طلب طالب التنفيذ.ومع ذلك، وضع النظام ضوابط إنسانية ومهنية لرفع هذا المنع، مثل الحاجة للعلاج خارج البلاد، أو إذا كانت طبيعة عمل المدين تستلزم السفر، أو إذا كان الدين محدود القيمة، أو في حال الإفصاح عن أموال كافية للوفاء بالدين.أكد أن هذا الإجراء لا يتعارض مع صلاحيات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة غير المواطنين أو إبعادهم.تتبع الأموال وملاحقة محاولات الإخفاءوفي خطوة تستهدف مواجهة التحايل، منح النظام المحكمة صلاحية تتبع أموال المنفذ ضده في حال وجود مؤشرات على إخفائها أو تهريبها، وذلك بناءً على طلب طالب التنفيذ، مع اعتبار تكاليف التتبع جزءًا من مصروفات التنفيذ.كما أتاح النظام لطالب التنفيذ الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بأموال المدين، ضمن حدود تحقق الغرض من التنفيذ، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من تزويد القائمين على التنفيذ بهذه البيانات.استجواب المدين ومحيطه عند الاشتباهووسع النظام من نطاق التحقيق، حيث أجاز للمحكمة استجواب المنفذ ضده أو أي شخص يُشتبه في تورطه بإخفاء الأموال، بما في ذلك أقاربه ووكلاؤه والعاملون لديه والمتعاملون معه ماليًا، مع إلزامهم بالاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل.وفي حال الامتناع، يمكن للمحكمة إصدار أمر بإحضارهم بالقوة الجبرية، ما يعكس تشددًا في ملاحقة محاولات التهرب.ضمان شمول الحجز لجميع الأموالوأكد النظام أن جميع أموال المنفذ ضده تُعد ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب التنفيذ، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية