قالت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن عيد الشغل هذه السنة يأتي في سياق مغاير بعد نيل مكتسب حكومي يقضي بتعديل مدونة الشغل لخفض مدة العمل اليومي بالنسبة للحراس من 12 ساعة إلى 8 ساعات.

وتحتفل الطبقة العاملة المغربية، اليوم الجمعة (فاتح ماي)، بعيد الشغل، بعدما تداول مجلس الحكومة أمس الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وهو ما اعتبر “مكسبا لفائدة هذه الفئة التي ظلت تعاني من ظروف شغل مهينة”.

في هذا الصدد، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن عيد الشغل هذه السنة يأتي بطعم مختلف بالنسبة إلى منظمتها، معتبرة أن التحولات الأخيرة منحت أملا جديدا لفئات ظلت تعاني طويلا من الهشاشة، وأن المرحلة الراهنة تفرض الإسراع بتنزيل التعديلات المعلنة وتفعيلها ميدانيا بما يضمن انعكاسها المباشر على أوضاع الشغيلة.

وأضافت نجيب، ضمن تصريحها لهسبريس في فاتح ماي، أن “هذا القرار، رغم أهميته، لا ينبغي أن يُعزل عن باقي المطالب الأساسية التي ترفعها النقابة، وفي مقدمتها مراجعة منظومة الأجور وإصلاح طرق تدبير الصفقات العمومية”، مؤكدة أن “أي إصلاح جزئي لن يحقق الأثر المطلوب ما لم يُواكب بإجراءات شمولية تعالج الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع”.

وفيما يتعلق بقضية الأجور، قالت النقابية ذاتها إن “الوضع الحالي يطرح إشكالا حقيقيا يمس كرامة العاملات والعمال، حيث لا تتجاوز أجور فئات واسعة 2400 إلى 2500 درهم، وهو مستوى لا يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم”، مضيفة أن “النقابة تعتبر الرفع من هذه الأجور ضرورة ملحة، بما ينسجم مع الحد الأدنى القانوني للأجور ويحقق قدرا من العدالة الاجتماعية”.

وأشارت المتحدثة إلى “وجود انتظارات قوية في المرحلة المقبلة لتشديد آليات المراقبة على الشركات بهدف ضمان احترامها لمقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق الشغلية”، مؤكدة أن “النقابة ستظل يقظة في تتبع تنفيذ هذه الالتزامات”، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة لمواكبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس