تنتهي في يونيو المقبل مهلةُ الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، وهي فرصة استثنائية أطلقتها الحكومة السورية لمن لديه كسبٌ غير مشروع ويرغب في إزالة آثاره وتبعاته القانونية، وذلك في إطار آلية عفو يتم تطبيقها ضمن مندرجات «العدالة الانتقالية والسلم الأهلي». وبعد انتهاء المهلة سيغلق باب «الفرصة القانونية»، لتبدأ الملاحقة القضائية الصارمة، ضمن استراتيجية شاملة لتجفيف منابع «اقتصاد النفوذ»، وإعادة بناء الثقة بالليرة السورية.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئةُ المركزيةُ للرقابة والتفتيش، للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، تم حتى الآن تحصيل أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية قديمة و22 مليون ليرة سورية جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري. وسجلت الإحصائيات الرسمية إنجازَ 291 قضية في هذا المجال. أما في سياق التسويات، فقد تمت تسوية أوضاع أحد رموز النظام السابق، وقد تضمنت نقلَ ملكية 32 شركة بينها شركاتُ صلب وإسمنت وحديد وطيران، وشركاتُ هندسة وأغذية وخرسانة، إضافة إلى فنادق ومطاعم ومؤسسات سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين سوريين على الأقل. وتم تحويل كامل هذه الأصول والمبالغ المحصَّلة إلى صندوق التنمية، لإدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ومع بدء محاكمة رموز النظام السابق، ومعظمهم تجري مقاضاتُه غيابياً، أمام محكمة الجنايات في دمشق، حيث عُقدت الجلسةُ الأولى الأحد الماضي، وستعقد الجلسة الثانية في يوم العاشر من شهر مايو الجاري، تَفتح الحكومةُ السوريةُ ملفاتِ الثروات التي تشكّلت في ظل «اقتصاد النفوذ» خلال خمسة عقود الماضية من تاريخ البلاد، وذلك عبر الشروع في تطبيق آليات استرداد الأصول والتسويات المالية. وهذا بطبيعة الحال رغم التحديات المرتبطة بتفكيك شبكات «الشركاء الصوريين». لكن المسؤولين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية