تُصدر محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم على نتيجة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، ضمن انتخابات مجلس النواب.
وكان المحامي بالنقض نزيه الحكيم، مقيم الدعوى، قد أوضح أن المحكمة قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الطعن لحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والاطلاع على صور محاضر الفرز، وكشوف الأصوات الصحيحة والباطلة في الدائرة محل النزاع.
وأشار إلى أنه اعترض على حضور ممثل هيئة قضايا الدولة خلال الجلسة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة، بما يثير تساؤلات قانونية حول تمثيلها في الدعوى.
تفاصيل الطعن
يحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وهو مقدم من المحامي نزيه الحكيم نيابة عن عدد من المرشحين السابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، مطالبًا ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وإلغاء العملية الانتخابية في هذا القطاع.
ويستند الطعن إلى أن عددًا من الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى بقطاع غرب الدلتا تم إلغاؤها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية.
كما دفع الطعن بعدم جواز تطبيق مبدأ نسبة البطلان النسبي في ظل وجود ما وصفه بـ عوار جوهري في العملية الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يستوجب بطلان النتيجة بالكامل.
ومن المنتظر أن يحسم حكم اليوم الجدل القانوني حول صحة إعلان النتيجة في هذا القطاع، وما إذا كانت ستُثبت أو تُعاد إجراءاتها من جديد.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
