سوق العملات المشفّرة ترتفع 13% خلال أبريل، لتضيف قرابة 300 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، مدعومة بتدفقات مؤسسية عبر صناديق المؤشرات واستقرار نسبي في الطلب، رغم استمرار الحذر المرتبط بالسياسة النقدية الأميركية وضعف مشاركة المستثمرين الأفراد.

سجلت سوق العملات المشفّرة أداءً إيجابيًا خلال أبريل/ نيسان، إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من نحو 2.30 تريليون دولار في بداية الشهر إلى قرابة 2.6 تريليون دولار في أول مايو / أيار، محققة مكاسب تقارب 300 مليار دولار، بنسبة نمو نحو 13%.

وخلال الأسبوع، استقرت السوق عند نحو 2.6 تريليون دولار، مع أحجام تداول يومية تقارب 122.9 مليار دولار، في ظل تحركات محدودة تميل إلى التماسك.

كما عززت بيتكوين هيمنتها على السوق عند مستوى 60.4%، مقابل 10.7% لإيثيريوم، و28.9% لباقي العملات، ما يعكس استمرار تركّز السيولة في الأصول الرئيسية، مقابل أداء أكثر هدوءًا للعملات البديلة.

استقرار السوق بين دعم مؤسسي وضغوط السياسة النقدية يعكس استقرار سوق العملات المشفّرة عند مستويات 2.6 تريليون دولار حالة من التوازن الحذر بين عوامل دعم هيكلية وضغوط كلية مستمرة، إذ تواصل التدفقات المؤسسية، لا سيما عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، توفير أرضية دعم للأسعار، مع تسجيل تدفقات قوية في بعض الفترات، ما يعزز الطلب على بيتكوين ويحافظ على تماسكها قرب مستويات 80 ألف دولار.

وفي المقابل، يظل هذا الدعم محدود التأثير في ظل ضعف مشاركة المستثمرين الأفراد وتراجع أحجام التداول إلى مستويات منخفضة نسبيًا، ما يقلل من قدرة السوق على بناء موجة صعود مستدامة، ويجعل أي ارتفاعات عرضة لتقلبات سريعة.

كما تلعب السياسة النقدية الأميركية دورًا محوريًا في توجيه تحركات السوق، إذ يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وبيانات التضخم، في وقت تؤثر فيه عوائد السندات وارتفاع تكاليف التمويل في شهية المخاطرة تجاه الأصول الرقمية، التي باتت أكثر ارتباطًا بالأسواق التقليدية مقارنة بالسنوات السابقة.

وتُظهر البيانات أن جزءًا من الصعود يعتمد على المضاربات أكثر من الشراء الفعلي، ما يجعل تحركات السوق أكثر تقلبًا وأقل استقرارًا.

وفي هذا السياق، يحدّ تركز السيولة في بيتكوين مع تجاوز هيمنتها مستوى 60% من امتداد المكاسب إلى العملات البديلة، التي تواصل تسجيل أداء أضعف، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الأكبر والأقل مخاطرة نسبيًا.

ومع غياب محفزات تنظيمية واضحة، مثل تأخر تمرير قانون الوضوح، الذي يهدف إلى تقسيم صلاحيات الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهيئة تداول السلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من فوربس الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة
إرم بزنس منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 19 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات