سددت مصر أكثر من 88% من المديونية المستحقة المتراكمة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاعي النفط والغاز، بعد خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل/نيسان 2026، وفقًا لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الذي أكد استهداف تصفيرها بالكامل بنهاية الشهر المقبل.
زيادة الاستثمار في البحث والاستكشاف أوضح بدوي، أن انتظام السداد الشهري بالتوازي مع تقليص المديونية المتراكمة، إلى جانب الإجراءات التحفيزية المنفذة، يعزز ثقة الشركاء ويدفعهم لزيادة استثماراتهم في البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وكانت مصر قد قلصت إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار إلى نحو 1.3 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاي، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في إبريل/نيسان، أن هذا التراجع جاء نتيجة "استراتيجية متكاملة ارتكزت على الالتزام بجدولة سداد المتأخرات وفق خطة صارمة، إلى جانب منع تراكم أي مستحقات جديدة، فضلًا عن توظيف هذا المسار المالي في تعزيز ثقة الشركاء وتحفيز ضخ استثمارات إضافية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج".
وتأتي تسوية المستحقات ضمن مسار أوسع تتبعه الحكومة المصرية لخفض متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز، بعدما تسببت أزمة نقص العملة الأجنبية خلال السنوات الماضية في تأخر المدفوعات، ما ضغط على الاستثمارات وساهم في تراجع الإنتاج المحلي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قال وزير البترول والثروة المعدنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
