الرواجيح: حل المجالس غير مبرر ويخالف تقاليد الحكم المحلي

تواصل الحكومة حواراتها مع الكتل النيابية والجهات المعنية حول مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب قريبا، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء البلديات وتعزيز دورها التنموي والخدمي.

وفي هذا السياق، عقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري لقاءً مع رئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية، بحضور عدد من الوزراء، جرى خلاله استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، الذي يركز على تمكين المجالس البلدية من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة وأن نحو 70% من الخدمات المقدمة للمواطنين ترتبط بشكل مباشر بعمل البلدي

واكد المصري ان مسودة مشروع القانون ركزت على حوكمة البلديات وتعزيز الانضباط المالي وتفعيل الرقابة والمساءلة الى جانب تطوير التخطيط ورفع جودة الخدمات مشيرا الى ان هذه التعديلات جاءت انسجاما مع مضامين خطاب التكليف السامي وبيان الثقة للحكومة واستكمالا لمسار التحديث السياسي الذي شمل قوانين الاحزاب والانتخاب .

واوضح ان آلية الانتخاب ستبقى وفق النموذج السابق من خلال انتخاب رئيس البلدية والاعضاء عبر اوراق اقتراع مستقلة لكل منهما مبينا ان المشروع يتضمن رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية الى 30 بالمئة الى جانب وضع محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي.

واشار الى ان دور وزارة الادارة المحلية سيكون تنظيميا ورقابيا مع الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة على الانفاق وتدريب موظفي البلديات لافتا الى ان المشروع يولي اهتماما بالتوسع في الائتمتة والرقمنة لضبط الانفاق وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

في المقابل اثار مشروع القانون جملة من الملاحظات من قبل مختصين ومسؤولين سابقين حيث اعتبر رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح في تصريح ل "الرأي" ان حل المجالس البلدية غير مبرر ويخالف تقاليد الحكم المحلي في الاردن التي تمتد لاكثر من مئة عام

واشار الرواجيح الى ان البلديات شكلت عبر تاريخها نموذجا للحكم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية