تعاني منظمة التجارة العالمية من ضغوط مالية وتنظيمية متصاعدة دفعتها إلى التحرك نحو خطة لخفض إنفاقها بنحو 10%، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تواجهها المنظمة في ظل تزايد المتأخرات المالية للدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب تعطل طويل في آلياتها القضائية وتراجع فاعليتها في ضبط النظام التجاري العالمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات داخل منظومة التجارة الدولية، خاصة مع عودة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتراجع الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، وفق وكالة رويترز، يوم السبت 2 مايو/ أيار.

ووفق الوثيقة، تستعد منظمة التجارة العالمية إلى تقليص ميزانيتها لعام 2026 من 204.9 مليون فرنك سويسري، نحو 263 مليون دولار، إلى 183.4 مليون فرنك، بما يعكس فجوة تمويلية متزايدة نتيجة تأخر مساهمات عدد من الأعضاء.

وتشمل خطة التقشف تجميد التوظيف، وتقليص عدد الوظائف المؤقتة، وخفض الاعتماد على الموظفين بدوام كامل غير الدائمين، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية العمل داخل المنظمة.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة تقليل استهلاك الكهرباء والحد من النفقات التشغيلية اليومية، في مؤشر واضح على تحول المنظمة إلى سياسة إدارة الأزمة بدلًا من التوسع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية