اتفقت وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول ملف الأتعاب، في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعريفتها الجامدة منذ سنوات.

وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بأن لقاءً بين الطرفين انعقد الخميس، بحضور مدير الشؤون المدنية ومسؤولين في وزارة العدل، ورئيس الهيئة وأعضاء مكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية، ناقش باستفاضة ملف الأتعاب.

كذلك ناقش الطرفان ملف النصوص التنظيمية للقانون رقم 46.21 المتعلّق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وتقييم الاتفاقية المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، ليتمّ الاتفاق على مباشرة هذا التقييم في أفق تعديل الاتفاقية.

وشملت المخرجات أيضاً مأسسة الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر ، مع إشراف الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية على الانخراط الإيجابي للمفوضين القضائيين في تحقيق النجاعة وضمان المحاكمة العادلة من خلال الحرص على التبليغ في الميدان الجنائي .

وأكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن اللقاء الأخير مع وزارة العدل خلص في ما يتعلّق بملف الأتعاب إلى إحداث لجنة مشتركة بين الجانبين لبدء الحوار .

وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لهسبريس، أن الهيئة سبق أن قدّمت مقترح مشروع حول أتعاب المفوضين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس