شعبان بلال (دمشق، القاهرة)

عاد نحو 1.6 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ تغير السلطة في سوريا نهاية عام 2024، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وذكرت صحيفة «فيلت آم زونتاج»، استناداً إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه حتى 16 أبريل 2026 عاد 634 ألفاً سوريا من تركيا و621 ألفاً من لبنان و284 ألفاً من الأردن إلى موطنهم.

وبحسب التقرير، لا ترد ألمانيا بشكل منفصل في بيانات المفوضية، بل ضمن فئة دول أخرى التي تضم نحو 6100 عائد. ووفقاً لبيانات المكتب الألماني الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الصادرة في فبراير الماضي، عاد 3678 لاجئاً سورياً من ألمانيا طوعاً إلى بلادهم خلال العام الماضي وحده.

وتشكل أزمة الأوراق الثبوتية أحد أبرز التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى بلدهم ومناطقهم الأصلية بعد سنوات اللجوء والنزوح، إذ يجد كثيرون أنفسهم أمام واقع إداري وقانوني معقد، تبدأ تداعياته من إثبات الهوية وصولاً إلى تسجيل الوقائع المدنية وإتمام المعاملات.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي السوري، الدكتور أحمد حاسم الحسين، إن أزمة الأوراق الثبوتية لا تقتصر على العائدين فحسب، بل تطال شريحة واسعة من السوريين داخل البلاد وخارجها، نتيجة التعقيدات التي فرضتها سنوات الحرب.

وأضاف الحسين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة السورية تتبنى نهجاً تسهيلياً إلى حد بعيد، لكن العمل الحكومي تحكمه معايير وآليات لا يمكن تجاوزها بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك سهولة واضحة في التواصل مع الجهات الحكومية، لكن لا بد من الإقرار بأن الأمر يشبه رحلة يجب أن يقطعها كل سوري اليوم، سواء كان مهاجراً أم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية