أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، أشعلت فتيلَ “حرب المنح” داخل مجالس جماعية خلال دورات ماي؛ إذ استنفرت هذه التقارير المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعدما كشفت عن تصاعد التوتر بين منتخبين حول توزيع الدعم وعقود اتفاقيات الشراكة مع جمعيات، في ظل اتهامات بتضارب المصالح واستفادة إطارات جمعوية مرتبطة بأعضاء مجالس جماعية وأحزاب سياسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية نقلت أصوات المعارضة داخل مجالس جماعية المُطالبةِ بالكشف عن لوائح المستفيدين من منح بملايين الدراهم، خاصة في ظل تسجيل حالات صريحة لتفويت تسيير مرافق عمومية إلى جمعيات مقربة من منتخبين، وتنامي عدد النقط المبرمجة للدعم في جداول أعمال دورات بما لا يتناسب مع حجم الجماعات المعنية كما هو الحال في جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، حيث أدرج المجلس 22 نقطة بهذا الخصوص.
وكشفت المصادر نفسها رصد التقارير قنوات “ريع” يتحكم فيها رؤساء مجالس عبر شراكات لتوزيع المال العام على شبكات من الأتباع، في غياب تام لأي معايير موضوعية وبعيدا عن مداولات المجالس، وهي مخالفة صريحة لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تجعل صلاحية توزيع المساعدات والدعم اختصاصا حصريا للمجالس ككل، لا لرؤسائها منفردين.
وشددت مصادر الجريدة على أن الأرقام الواردة في تقارير “الشؤون الداخلية” بشأن جماعات تابعة لأقاليم وعمالات مديونة، النواصر، الجديدة والمحمدية أثارت حجم الاختلال الحقيقي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
