وصف عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من طرف البرلمان، التوافق التاريخي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على ميزانية موحدة للبلاد بأنه خطوة فارقة في طريق توحيد المؤسسات الليبية، مشددا على أن استمرار حالة الانقسام يضعف تأثير ليبيا إقليميا ودوليا، ويعطل دورها المحوري في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.
وفي شأن العلاقات مع المغرب، ثمن الدبلوماسي الليبي ذاته، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، دور الرباط في دعم الحوار الليبي، موضحا أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد ترفض المساس بسيادة ووحدة أراضي الدول، وذلك عقب عرض خريطة المغرب منقوصة من أقاليمه الجنوبية خلال مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول الساحل والمتوسط الذي احتضنته مدينة طرابلس قبل أسابيع.
نص الحوار:
وافق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لأول مرة منذ حوالي 13 عاما، على ميزانية موحدة للبلاد. كما استضافت مدينة سرت مؤخرا تمرين “فلينتوك” بمشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا. كيف يمكن لهكذا خطوات أن تساهم في توحيد المؤسسات الليبية ووضع حد لحالة الانقسام الذي يطالب الشعب الليبي بإنهائه لما له من تبعات وتكاليف أمنية وحتى اقتصادية؟
لا شك أن التوافق الذي تم التوصل إليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الميزانية الموحدة يعد خطوة مهمة في اتجاه إعادة بناء الثقة بين المؤسسات الليبية. كما أن استضافة مدينة سرت لتمرين “فلينتوك” بمشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا يعكس تطورا إيجابيا في مسار تعزيز العمل المشترك في المجال الأمني والعسكري. هذه الخطوات، رغم أهميتها، تحتاج إلى البناء عليها عبر مسار سياسي ومؤسساتي شامل، يهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية وتكريس مبدأ الدولة الواحدة ذات المؤسسات الموحدة بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار والتنمية.
ألا ترون أن الوضعية السياسية الحالية في ليبيا، وأعني “الانقسام”، تضعف موقف الدولة الليبية أو لنقل تأثيرها في العديد من الملفات الإقليمية والدولية؟
من الطبيعي أن أي انقسام مؤسساتي يحد من فاعلية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، ويقلل من قدرتها على التأثير في القضايا المشتركة. وليبيا، بحكم موقعها الجغرافي ووزنها التاريخي، مؤهلة للعب دور محوري في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي. غير أن استعادة هذا الدور تمر حتما عبر توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، وتثبيت الاستقرار السياسي والأمني. نحن نؤمن بأن الليبيين قادرون، بإرادتهم الوطنية، على استعادة هذا الدور إذا ما توفرت بيئة سياسية مستقرة وإرادة حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
في العام الماضي، قررت الحكومة المكلفة من طرف البرلمان إنهاء كل أشكال التعاون مع البعثة الأممية في ليبيا، بعد توقيعها اتفاقا مع دولة قطر لتمويل “الحوار السياسي”. ألا تعتقدون أن خطوة البعثة هذه هي تأكيد للمخاوف التي طالما يعبر عنها الليبيون بوجود أطراف لا يخدمها الاستقرار في ليبيا أو تحاول فرض الوصاية على خيارات الشعب الليبي؟
الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد تتعامل مع البعثة الأممية على أساس دعمها للمسار السياسي، لكن في إطار يحترم السيادة الوطنية وقرارات المؤسسات الشرعية الليبية. ونحن نرى أن أي دور دولي يجب أن يكون مسهلا للحل وليس بديلا عن الإرادة الوطنية، وأن تكون الأولوية دائما للقرار الليبي المستقل. وفي هذا السياق، فإن تقييمنا لأي مبادرات أممية أو دولية يظل مرتبطا بمدى التزامها بالحياد، وبما يخدم وحدة ليبيا واستقرارها دون تدخل أو توجيه للمسار السياسي الداخلي.
مؤخرا، تم ترشيح النائب يوسف الفاخري، عضو مجلس النواب الليبي، لمنصب رئاسة البرلمان الإفريقي. على ماذا كانت تراهن ليبيا من خلال هذا الترشيح؟
ترشيح النائب يوسف الفاخري لرئاسة البرلمان الإفريقي يعكس رغبة ليبيا في استعادة حضورها الطبيعي داخل المؤسسات القارية. ونحن نراهن على هذا الترشيح للمساهمة في القضايا الإفريقية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
