تجدّد النقاش في المغرب حول منسوب حرية الصحافة بالتزامن مع صدور المؤشر السنوي الذي تُعدّه منظمة “مراسلون بلا حدود”، الذي بوّأ المملكة المرتبة 105 عالمياً برسم سنة 2026، متقدمة بـ15 مرتبة مقارنة بسنة 2025.

وعلى الصعيد الدولي أفاد مؤشر “RSF” بأن “حرية الصحافة في أدنى مستوياتها خلال آخر 25 سنة، إذ باتت أكثر من نصف بلدان العالم تندرج ضمن المنطقة التي يوصف فيها الوضع بأنه صعب أو خطير للغاية”، منبّها إلى “تقوّض الحق في الحصول على المعلومات، بشكل تدريجي، في أعتى الديمقراطيات”.

وفي المغرب تابع مراقبون، باهتمام، توالي ربح مراتب إضافية خلال آخر ثلاث سنوات، داعين إلى “تحصين المكتسبات التي راكمتها حرية الصحافة بالبلاد، سعيا إلى ربح مراتب إضافية في المستقبل القريب”.

عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكد أن “هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن هناك وعيا بضرورة عدم فسح المجال للمشككين في الخطوات التي يتخذها المغرب في مجال الحريات، بما فيها حرية الصحافة، من خلال عدم متابعة الصحافيين واعتقالهم بسبب آرائهم”.

وأوضح اخشيشن، في تصريح لهسبريس، أن “اعتماد مدونة الصحافة والنشر سنة 2016 شكّل تقدما ملحوظا، نظرا لخلوها من العقوبات السالبة للحرية”، مضيفا: “مع مرور الوقت برز تحفظ نقابي تجاه نقل بعض المقتضيات من القانون المنظم للصحافة والنشر إلى القانون الجنائي؛ وهو الأمر الذي يستدعي نضالا مستمرا لتوفير بيئة مهنية تعزز من مكانة المغرب في التصنيفات الدولية”.

ورغم ذلك أكد المتحدث ذاته أن “المناخ الذي يجري فيه تهييء البيئة المهنية في المغرب، هذه السنة، لا يشجع على التفاؤل أكثر، بما في ذلك الطريقة التي تُدار بها إعادة مناقشة مشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس