علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة لدى مكتب الصرف شرعوا في تكثيف تحرياتهم بشأن مآل تحويلات مالية مرخصة إلى الخارج استُغلت في اقتناء عقارات موجهة لإيواء طلبة مغاربة خلال فترة دراستهم، بعد رصد حالات تنصل صريح من التزامات قانونية ضمن ملفات تراخيص، لا سيما في فرنسا وإسبانيا، حيث سجلت مراجعة ملفات ملزمين “تقاعسا” في إعادة توطين مبالغ ضخمة لتمويل مقتنيات عقارية تجاوزت 100 ألف يورو.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أبحاث “دركي الصرف” توقفت عند عدم مبادرة مستفيدين من تراخيص بتحويلات مالية إلى إعادة بيع العقارات التي اقتنوها، ولا إلى توطين عائداتها بالمغرب بعد انتهاء مسار أبنائهم الدراسي، في خرق واضح لمقتضيات قوانين وضوابط الصرف التي تُلزمهم بذلك بشكل صريح، مؤكدة تنوع مبررات ملزمين في هذا الشأن بين التحجج بصعوبات البيع وانخفاض الأسعار المعروضة مقارنة بقيمة الاقتناء، واستمرار إقامة الأبناء بالخارج بعد تحولهم إلى مسارات دراسية جديدة.

وأكدت المصادر نفسها امتداد المخالفات المرصودة لتطال أشكالا أكثر خطورة، بعدما كشفت الأبحاث الأولية لجوء بعض الملزمين إلى التلاعب في القيم المصرح بها للعقارات بالتواطؤ مع ملاك ووكالات وساطة عقارية، حيث استغلوا هذه العقارات للحصول على الإقامة بالخارج عوض الالتزام بالشروط القانونية المحددة. بل إن التحريات توقفت عند حالات لملزمين سجّلوا أبناءهم في برامج دراسية بالخارج بهدف رئيسي هو تملك عقارات وتهريب مبالغ مالية من خلالها، لا الدراسة في حد ذاتها.

وكشفت مصادر الجريدة استعانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس