السومرية نيوز محلي

حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، من "العنف العشوائي" والعودة الى الترهيب بشان الصحفيين. وقال المرصد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق يشهد واحدة من أخطر المراحل التي تمر بها حرية الصحافة والتعبير منذ عام 2003، ويحذر من انتقال البلاد من مرحلة العنف العشوائي ضد الصحافيين إلى مرحلة أكثر خطورة تتمثل بـ مأسسة القمع عبر القوانين والقرارات الإدارية والملاحقات القضائية المنظمة".

واضاف "وفقاً لدراسة أعدها المرصد العراقي لحقوق الإنسان بشأن الحريات الصحافية في العراق، والمقرر صدورها في التاسع من الشهر الحالي، فإن واقع الحريات في العراق بعد أحداث 7 تشرين الاول 2023 شهد تراجعاً حاداً وغير مسبوق، وسط تصاعد حملات الترهيب والتضييق ضد الصحافيين والنشطاء والمدونين، بالتزامن مع أجواء الاستقطاب السياسي والطائفي"، مؤكدا ان "العراق لم يعد يواجه أزمة حرية صحافة تقليدية، بل بات يعيش حالة إغلاق منظم للمجال العام، تشترك فيها مؤسسات الدولة والأحزاب النافذة والجماعات المسلحة، عبر أدوات قانونية وأمنية وإعلامية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة ودفع الصحافيين إلى الرقابة الذاتية أو الصمت الكامل".

وأشار المرصد إلى أن "هذا التراجع انعكس بوضوح على التصنيفات الدولية، حيث تراجع العراق إلى المرتبة 162 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، بعد أن كان في المرتبة 155 خلال العام السابق، ما يعني خسارة سبعة مراكز كاملة خلال عام واحد فقط"،، لافتا الى ان "هذا التراجع لم يكن مجرد رقم إحصائي، بل انعكاساً مباشراً لواقع خطير يعيشه الصحافيون في العراق، في ظل بيئة توصف بأنها معادية للصحافة، حيث أصبحت الكلمة والرأي والتحقيق الصحافي أسباباً كافية للملاحقة أو الاعتقال أو التحريض أو المنع من الظهور الإعلامي".

ووفقاً للبيانات التي جمعها المرصد، فقد شهد العراق عشرات الانتهاكات خلال عامي 2025 ومطلع عام 2026، شملت الاختطاف والاعتداء الجسدي والمنع من التغطية وتحطيم المعدات والملاحقات القضائية، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتصاعد القيود المفروضة على العمل الإعلامي.

وبيّن المرصد أن "السلطات العراقية ما تزال تستخدم قوانين موروثة من حقبة النظام السابق لمعاقبة الصحافيين وأصحاب الرأي، وفي مقدمتها مواد إهانة السلطات والتشهير والقذف، رغم تعارضها الصريح مع المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي".

وأشار إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً خطيراً في استخدام الدعاوى القضائية كوسيلة لترهيب الإعلاميين، حيث امتلأت المحاكم بقضايا ضد صحافيين وكتاب ومقدمي برامج بسبب انتقادات سياسية أو تقارير صحافية أو حتى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "استمرار تعطيل تشريع قانون حق الحصول على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية