أربيل (كوردستان 24)- أعلن البرلمان الإيراني عن تحرك تشريعي "تاريخي" لفرض سيادة كاملة على مضيق هرمز، من خلال مشروع قانون جديد يلزم كافة السفن الدولية بالحصول على تراخيص مسبقة ودفع رسوم عبور، في خطوة شبهتها طهران بـ "تأميم النفط".

وكشف النائب الأول لرئيس البرلمان، علي نيكزاد، من مدينة بندر عباس الساحلية، عن ملامح القانون المكون من 12 مادة، مؤكداً أن الملاحة في المضيق ستشهد "تغييرات جذرية".

وبموجب المقترح الجديد، لن يُسمح لأي ناقلة أو سفينة بالمرور دون إذن رسمي من السلطات الإيرانية، مع إلزام الشركات الملاحية باستخدام مسمى "الخليج الفارسي" في مراسلاتها ووثائقها كشرط أساسي للعبور.

من جانبه، فصّل رئيس لجنة الإعمار البرلمانية، محمد رضائي، آلية توزيع العوائد المالية المتوقعة من "ضريبة المضيق".

موضحاً أن 30% من الدخل سيُوجه لدعم الموازنة العسكرية وتعزيز القوة الدفاعية، فيما ستُخصص النسبة الأكبر (70%) للمشاريع التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية.

يأتي هذا التصعيد التشريعي في ظل تمسك طهران بمضيق هرمز كـ "ورقة ضغط" استراتيجية ضد القوى الغربية، ورفضها القاطع لعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل اندلاع التوترات الأخيرة، مما يضع شريان الطاقة العالمي تحت قواعد اشتباك قانونية وسياسية جديدة.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24