- التحديث يُشرّع الباب لإضافة بنوك خارجية للقائمة وتبني أي وسيلة دفع جديدة

- تطوير بوابة الدفع لتبني أحدث التكنولوجيات في الخدمات المصرفية الآلية

- الخطوة تعزز طبقات الحماية أمام القرصنة وتقلل فرص تشابه أرقام الحسابات

- تعزيز مصدات البنوك أمنياً وطلب الـ «OTP» هدأ مخاوف «التهكير» بمجرد أن أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تحديث بوابة الدفع الإلكتروني ابتداءً من 5 يونيو المقبل بحيث يقوم المستخدم بإدخال رقم بطاقته المصرفية بشكل مباشر دون ظهور قائمة اختيار اسم البنك، انطلقت موجة مختلطة بين التفسيرات الفنية والتأويلات حول الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا التحديث؟

من جانبها كانت «كي نت» واضحة في هذا الخصوص حيث كشفت أن غرضها من هذا التغيير مواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية لأهداف عدة، من أهمها تطوير الخدمات في بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة في إطار خطتها التطويرية والتحديثية، خصوصاً أن الشركة تقدم خدماتها المصرفية الآلية لجميع البنوك الكويتية، عبر تبني أحدث التكنولوجيات في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الآلية.

تحديث عالمي

فضلاً عن دورها الأوسع في مشروع الكويت الوطني للمدفوعات، ما يتطلب تحديثا عالميا مستمرا بما يسهم في دعم تنافسية الخدمات المالية في القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ دور الكويت كمركز فاعل في قطاع الخدمات المالية، لكن من الواضح أن هذه الإجابة ورغم أهميتها شكلت عنواناً عريضاً للإجراء، يحتاج تفكيكه للمهتمين بتحليل أوسع حول الأسباب.

من حيث المبدأ يتوجب الإشارة إلى أن تحديث «كي نت» كان مطبقاً بالفعل في السابق وعلى الأرجح قبل 15 عاماً، حيث لم يكن وارداً في بوابة الشركة للدفع الإلكتروني وقتها قائمة اختيار اسم البنك، ومع تزايد مخاطر قرصنة الحسابات المصرفية، في مرحلة ما قبل نشوء رمز التحقق أو ما يعرف باسم الـ «OTP» قرر مسؤولو الشركة وقتها إضافة اسم البنك لخفض فرص القرصنة الممكنة.

ممارسة عملية

لكن بعد تراكم طبقات الحماية الأمنية مصرفياً ومنها طلب الـ «OTP» هدأت هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي