أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديل المقترح على المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات يأتي في إطار إعادة تنظيم آلية سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات، بما يضمن استقرار المنظومة على المدى الطويل.
وأوضح سعفان، خلال مداخلة ببرنامج أحداث الساعة المذاع عبر قناة إكسترا نيوز وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الهيئة القومية للتأمينات تعتمد بشكل دوري على دراسات اكتوارية دقيقة، تقارن بين حجم الاشتراكات المحصلة والالتزامات الحالية والمستقبلية، بهدف تجنب أي فجوة تمويلية محتملة.
وأشار إلى أن نتائج هذه الدراسات قد تستدعي زيادة قيمة المساهمات التي تتحملها الخزانة العامة، وهو ما يتضمنه التعديل الجديد، حيث يسمح برفع الأقساط المقررة بما يتناسب مع التزامات الصندوق، خاصة خلال الفترة الممتدة حتى يوليو 2029.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة أن الدولة ماضية في تعزيز دعمها المالي لمنظومة التأمينات، بما يساهم في تحقيق التوازن المالي، ويعزز قدرة الصندوق على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين دون تأخير أو أعباء إضافية
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
